در این بین افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت سوخت و رشد ۴۰ درصدی قیمت خوراک گاز برای مجتمع‌های پتروشیمی تصمیمی است که دولت از آغاز تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر داشت و بارها تلاش کرد با اقناع جامعه تولیدکنندگان این صنعت آن را عملیاتی کند اما حتی در قانون بودجه نیز با مخالفت‌های زیاد موفق به اجرای آن نشد، با این حال از همان ابتدا واضح بود که دولت برای این بخش از درآمدها چاله بزرگی کنده و تا به آن ورود نکند، آرام نخواهد گرفت.
دو نکته در این بین وجود دارد؛ نخست اینکه نامه محرمانه معاون اول رئیس جمهور درباره افزایش نرخ خوراک گاز و سوخت پتروشیمی‌ها به تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه است که دارای آثار حقوقی و تخلف آشکار و مصداق پنهانکاری اطلاعات است و در نتیجه با ایجاد رانت اطلاعاتی برای افرادی خاص باعث شد ۴۰ درصد زیان به سهامداران خرد بازار در آن مرحله وارد شود.
کارشناسان معتقدند، انتشار این خبر در آن برهه باعث شد برخی افراد که دارای رانت‌های اطلاعاتی بودند نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند و در آن زمان با این پیش فرض که اطلاعاتی به بیرون درز کرده، دومینوی افت قیمت‌ها استارت خورد. این در حالی است که تعییر قیمت خوراک گاز تنها روی صنعت پتروشیمی اثر ندارد، بلکه سایر صنایع اعم از فولاد و سیمان و… نیز تحت‌الشعاع قرار خواهند گرفت. پس از آن، خاندوزی وزیر اقتصاد بدون آن که اصل جلسه را انکار کند، گفته است این جلسه اواخر خرداد ماه برگزار شده اما فعالان بازار معتقدند اتفاقی که در دوشنبه سیاه بازار سرمایه رخ داد، ناشی از درز اطلاعات در این باره بود که باعث شد شاخص کل بازار ۱۵۰ هزار واحد افت را تجربه کند.
کارشناسان چه می‌گویند
در بخش واقعی اما کارشناسان می‌گویند، اگر قیمت گاز سوخت و خوراک با رشدهای پیش‌بینی شده ۱۰۰ درصدی و ۴۰ درصدی روبه‌رو شود، با توجه به مولفه‌های تکمیلی دیگر، این موضوع به زیان فعالان بازار سرمایه و تولیدکنندگان این صنعت خواهد بود. اولا نرخ جهانی محصولات پتروشیمی روند کاهشی را در پیش گرفته و ممکن است این روند ادامه‌دار باشد که در این صورت درآمدهای صادراتی شرکت‌های داخلی کاهش خواهد یافت و افزایش قیمت سوخت به افت حاشیه سود آنها منتهی خواهد شد.
نکته دوم آن که قرار بود قیمت خوراک گاز بر مبنای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین شود ولی پیش‌بینی‌هایی وجود دارد مبنی بر این که ممکن است تعیین قیمت بر مبنای ارزهای دیگر عملی شود که در این صورت قیمت گاز باز هم بالاتر می‌رود.
موضوع سوم این که دولت برای بازگشت ارز صادراتی باید قیمت‌های معتدل‌تری را در نظر بگیرد تا دست‌کم حوزه صادرات سودآور باشد و بتواند اثرات ناشی از رشد قیمت را جبران کند.
چهارم آن که دولت باید در تعیین قیمت خوراک بازنگری‌های لازم را به عمل آورد. در حال حاضر قیمت خوراک به صورت عددی ثابت در نظر گرفته می‌شود در حالی که قیمت ثابت برای خوراک در شرایطی که قیمت‌ها در هاب‌های جهانی به صورت لحظه‌ای به‌روز می‌شود، تناقضی آشکار بین بازارهای داخلی و خارجی رخ خواهد داد که باعث می‌شود توازن دو بازار کاملا به هم بخورد.
این در حالی است که به گفته فعالان این حوزه، زمانی که دولت در دوره‌هایی صنایع را از دریافت سوخت کافی محروم و تولید و فروش آنها را با اشکال و ایراد مواجه می‌سازد، باید در سایر موارد نیز از خود انعطاف نشان دهد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، گفته می‌شود این مصوبه به صورت مستقیم بیش از ۶۰ درصد بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب کاهش بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومانی سود این بازار و به تبع آن افت بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بازار و زیان سرمایه‌گذاران خواهد شد. این موضوع قطعا به افت دومینووار در کل بازار منتهی خواهد شد که نمونه آن را در سال ۹۲ شاهد بودیم. در چنین شرایطی، عجیب است که برخی معتقدند این مصوبه اثری روی بازار نخواهد داشت. این در حالی است که تنها با انتشار خبر افزایش نرخ گاز، شاخص کل تا به امروز حدود ۳۵۰ هزار واحد کاهش را ثبت کرده است.
پیشنهاد بورس
در این ارتباط پیشنهاد سازمان بورس نیز مبنا قرار گرفتن فرمول با لحاظ تعدیلات لازم است. مسئولان این بازار معتقدند قیمت هاب‌های مصرفی نمی‌تواند مبنای معقولی برای نرخ گاز طبیعی در کشور باشد و قیمت خوراک گاز باید به گونه‌ای تعیین شود که ایجاد انگیزه کند و امکان جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را داشته باشد؛ از این رو پیشنهاد سازمان بورس مبنی بر لزوم اصلاح فرمول قیمت گاز طبیعی و اجتناب از تعیین قیمت ثابت به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.
در این باره یکی از اشتباهات محاسباتی دولت آقای رییسی، به آغاز به کار این دولت باز می‌گردد. روی کار آمدن دولت سیزدهم با اندکی فاصله، با جنگ اوکراین و روسیه همزمان شد که یکی از پیامدهای این موضوع، رشد قیمت گاز در هاب‌های مختلف جهان بود و در نتیجه دولت سیزدهم با اندیشه اصلاح قیمت گاز و خوراک صنایع دست به اقداماتی زد و این در حالی است که روند افزایش قیمت گاز طبیعی با فروکش کردن تنش‌های روانی جنگ در مسیر نزولی قرار گرفت، با این حال دولت با توجه به کسری بودجه کلان که از سایر بخش‌ها یدک می‌کشد، در تلاش است منابعی را برای خود دست و پا کند.
در سال گذشته نیز دولت بدون توجه به نوسانات قیمت خوراک گاز، رقم ۵ هزار تومانی را برای گاز در نظر گرفت و خشت اول را برای این موضوع بد گذاشت، بنابراین تا دیر نشده باید نسبت به اصلاح فرمول اقدام لازم را به عمل آورد. در این ارتباط یکی از پیشنهادهای مطرح شده که خبرگزاری فارس در گزارشی به آن پرداخته، اصلاح قیمت گاز بر دو مبناست؛ بر این اساس که ابتدا تعیین قیمت بر مبنای قیمت‌های منطقه خلیج فارس و دوم بر اساس قیمت‌های سال ۹۴ با کف ۶۰ و سقف ۸۰ درصدی میانگین وزنی قیمت صادراتی و وارداتی گاز ایران به عنوان معیاری از قیمت هاب گازی منطقه خلیج فارس است.
واکنش صنعت پتروشیمی
فعالان حوزه پتروشیمی نیز می‌گویند، سیاست‌های کنونی نه تنها در بازار سرمایه که در بخش‌های تجاری نیز اثرگذار بوده به طوری که میزان صادرات محصولات پتروشیمیایی در دو ماهه اول امسال ۱۸درصد کاهش یافته است که البته کاهش قیمت برخی از محصولات از جمله اوره و آمونیاک و… نیز در این موضوع بی‌اثر نبوده است.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این به دولت تذکر داده بود که به ازای هر هزار تومان کاهش در نرخ گاز از قیمت ۷ هزار تومانی باید متحمل ۳۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه شود و این در حالی است که این میزان افزایش به همین اندازه قادر است بازار سرمایه و فعالان صنعت را تحت تاثیر خود قرار دهد. در این بین اگر نرخ خوراک ۷.۵ سنتی را با قیمت ارز ۳۸ هزار تومانی محاسبه کنیم، نرخ واقعی خوراک به ۲۲ سنت خواهد رسید که سه برابر قیمت‌های منطقه‌ای است.
محمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در واکنش به این موضوعات نامه‌ای سرگشاده خطاب به معاون اول ریاست جمهوری منتشر و در آن اعلام کرده که «به داد این صنعت برسید.»
در این نامه گفته شده متاسفانه به‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته این تشکل صنفی و شرکت‌های پتروشیمی طی بیش از ۱۶ ماه گذشته برای تشریح وضعیت صنعت پتروشیمی و تاثیرات نامطلوب تغییرات ناگهانی و افزایشی قیمت گاز سوخت و خوراک بر پیکره این صنعت بزرگ و به‌ویژه شرکت‌های مصرف‌کننده گاز خوراک، مصوبه افزایش قیمت ۴۰ درصدی قیمت گاز خوراک و ۱۰۰ درصدی قیمت گاز سوخت واحدهای پتروشیمی ابلاغ شد.
واقعیت آن است که پتروشیمی بیشترین ارز را به کشور وارد می‌کند و به عنوان مثال متانول ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار در سال ارز به سامانه نیما عرضه می‌کند. بنابراین اگر قیمت خوراک به ۷ هزار تومان برسد، طبق آنچه در لایحه بودجه پیش‌بینی شده، برای پتروشیمی‌های متانولی ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ایجاد خواهد شد و تولید متوقف می‌شود.
متاسفانه به نظر می‌رسد دولت برای عبور از کسری بودجه به هیچ حد و مرزی از جمله شعار سال (کاهش تورم و رشد تولید) پایبند نیست و از همه ایده‌آل‌های اقتصادی عبور خواهد کرد و این کاملا تصمیمی غیرعاقلانه است چرا که «برای کاهش تورم نمی‌توان از ابزار رکودی استفاده کرد»!
- حمزه بهادیوند چگینی – روزنـامه‌نـگار
- شماره ۴۹۹ هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی
