به گزارش سرمایه ایرانی، به نظر می‌رسد برخی در بدنه دولت در تلاشند تا بازار لاستیک به صورت ثابت به سمت وضعیت پایدار و تعادلی حرکت نکند و اتخاذ سیاست‌های ضد و نقیض و کوتاه‌مدت در این صنعت را در پیش گرفته‌اند که نتیجه این سیاست‌ها، تداوم وضعیت نابسامان کنونی بازار تایر کشور است.
در هفته‌های اخیر چند تصمیم در این حوزه توسط دولت اتخاذ شده که نشان‌دهنده سردرگمی سیاستی دولت در حوزه تنظیم بازارهای داخلی است. دولت از یک سو پس از مدت مدیدی کش و قوس با تولیدکنندگان تسلیم افزایش ۲۰ درصدی قیمت تایر ایرانی شد و قول داد از انتهای آذر تعیین قیمت تایر را به تولیدکنندگان بسپارد تا به این شکل تشکل‌های بخش خصوصی با استناد به مدارک و مستندات و کشش بازار نسبت به اصلاح قیمت به این امر مبادرت کنند، با این حال آنطور که میرزایی به نقل از معاون تجارت و توسعه وزارت صمت اطلاع داده، آزادسازی قیمت به سال آینده موکول شده است که این موضوع نشان می‌دهد دولت در وعده‌ای که به تولیدکنندگان داده، صادق نبوده است.
در این بین بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تایرساز در ماه‌های ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد تداوم تولید با این وضعیت عملی نیست چراکه اغلب شرکت‌های تولیدی با زیان روبه‌رو شده و قادر به ادامه تولید نیستند. افزایش ۲۰ درصدی قیمت نیز در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از زیان این شرکت‌ها را جبران کند و با توجه به رشد روزافزون قیمت مواد اولیه کافی نیست.
فشار دولت به تولیدکننده
اما دولت تلاش کرده شرکت‌های تایرساز را برای تنظیم بازار این کالا مجبور به عرضه ۷۰۰ هزار حلقه تایر سواری ۱۳ تا ۱۵ کند تا به این شکل بازار به تعادل برسد. تولیدکنندگان نیز سهمیه‌های مرتبط با خود را روانه بازار کردند و قیمت در هفته گذشته تا حدی متعادل شد. اما همه این راهکارهای کوتاه‌مدت باید با امید به راه‌حل نهایی که همان آزادسازی قیمت تایر است، عملی شود.
دولت تصمیم دیگری نیز در این مدت گرفت که به عقیده فعالان صنعت تایر اثر رشد ۲۰ درصدی قیمت را خنثی کرد و آن، کاهش سود بازرگانی واردات تایرهای خارجی از ۳۲ درصد به ۱۰ درصد بود. این تصمیم که با هدف تنظیم قیمت بازار داخلی تایر انجام شد به رشد سودآوری تایرهای خارجی منتهی می‌شود و در عمل اثر رشد قیمت کالای داخلی را خنثی می‌کند. شاید این سوال مطرح شود که اختلاف قیمت تایرهای داخلی و خارجی بالاست و این امر عملا رقابت بین این دو نوع محصول را کاهش می‌دهد، اما واقعیت آن است که در شرایطی که حفظ تولید داخلی شعار محوری اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و تولیدکنندگان ایرانی با مناسب‌ترین استاندارد روز دنیا محصولاتی باکیفیت تولید و روانه بازار می‌کنند، آزادسازی واردات نباید مقدم بر آزادسازی قیمت باشد و دولت عملا با این تصمیم شعار کلیدی حمایت از تولید داخل را با چالش روبه‌رو کرده است.
دولت چه می‌گوید؟
حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این اقدامات را تمهیدات کارگروه تنظیم بازار می‌داند و می‌گوید، در جلسات منعقده با تولیدکنندگان در جهت تنظیم بازار تایر، اقدامات لازم در خصوص اعلام سبدهای ویژه توزیع تایر پرمصرف توسط کارخانجات تولید تایر انجام شده است. وی کاهش تعرفه واردات از ۳۲ به ۱۰ درصد را اقدامات اجرایی لازم واردکنندگان برای عرضه مکفی کالا در سطح بازار می‌داند، اما به نظر می‌رسد این اقدامات همگی در یک اقتصاد تورمی که با رشد روزانه هزینه مواد اولیه، حمل و نقل و دستمزد روبه‌رو است، اقداماتی موقتی هستند. به گفته وی، کلیه فعالان حوزه تولید و توزیع موظفند اطلاعات فروش خود را در سامانه‌های مرتبط وزارت صمت مانند: سامانه جامع تجارت و… ثبت کنند، تا در صورت مراجعه بازرسان، موضوع به عنوان عرضه خارج از شبکه تلقی نشود. وی اضافه کرد: علاوه بر این کلیه مراکز عرضه و توزیع موظفند قیمت‌های مصوب را که در سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی شده است، رعایت کنند و هموطنان در صورت خرید با قیمت‌های بالاتر می‌توانند نسبت به ثبت و پیگیری شکوائیه خود از طریق تلفن ۱۲۴، سامانه‌های مربوطه، مراجعه به بازرسی اصناف و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.
مداخلات دولتی بازار را فلج کرد
برخی از جمله مدیران دولتی معتقدند دولت تصمیم گرفته با این اقدام پیش از آزادسازی قیمت‌ها بازار را به تعادل برساند، اما در پاسخ به این ادعا باید گفت دولت با این اقدام عملا احتکار لاستیک را گسترش خواهد داد، چراکه بازار با علم به این که در آینده قیمت تایر افزایش خواهد یافت، به خرید، واردات و احتکار محصول در مدتی دو سه ماهه اقدام خواهد کرد و این امر در ادامه و پس از آزادسازی قیمت‌ها به یک جهش مجدد در بازار منتهی می‌شود.
واقعیت آن است که دولت با مداخله در بازار امکان اثربخشی مولفه‌های بازار را به حداقل ممکن رسانده است؛ در حالی که اگر چنین مداخلاتی نبود، بازار با روند گذشته با تلورانسی متناسب با نرخ تورم و ارز با تغییر روبه‌رو می‌شد و بدون ورود تولیدکنندگان به دامنه زیان، میزان تولید کاهش نمی‌یافت و فرصت‌های رانتی برای عده‌ای سودجو ایجاد نمی‌شد، اما متاسفانه دولت با مداخله در بازار در سال ۹۹ و تداوم این مداخله تاکنون باعث عدم تعادل در بازار تایر شده است.
- حمزه بهادیوند چگینی – روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۱۹ هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی
