به گزارش سرمایه ایرانی، بررسی آخرین آمارهای صادراتی کشور که روی وبسایت سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفته، نشان می دهد صادرات محصولات معدنی کشور در هفت ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۴۰ درصد و از نظر ارزشی ۱۰ درصد افزایش یافته و این در حالی است که این محصولات ۲۶ درصد از ارزش وزنی کل صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارد. علاوه بر این موارد ۵.۴ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی معدنی به محصولات معدنی فلزی از جمله شمش فولاد، محصولات طویل فولادی، کاتد مس، شمش آلومینیوم، آهن اسفنجی، فروآلیاژها، شمش سرب اختصاص دارد و ۷۱۴ میلیون دلار به محصولات غیرفلزی از جمله سنگ ساختمانی، کلینکر و… و ۱.۲۷ میلیارد دلار نیز به سنگ آهن، سنگ و کنسانتره مس و محصولات مشابه مرتبط است.
آمارهای فوق نشان می‌دهد سهم مهمی از صادرات غیرنفتی در کشور به معادن وابستگی مستقیم دارد و این در حالی است که دولت‌های دوازدهم و سیزدهم (تا چندی پیش) با وضع عوارض صادراتی بر محصولات صادراتی معدنی با این استدلال که باید جلوی خام فروشی محصولات مذکور را گرفت، مانعی بزرگ در برابر فعالان این صنعت ایجاد کرده بودند، با این حال مرداد ماه سال جاری بود که هیات وزیران اعلام کرد تا اطلاع ثانوی از ۲۳۸ ماده معدنی و مواد اولیه صنعت فولاد مانند شمش و سنگ آهن و گندله و آهن اسفنجی عوارض صادراتی دریافت نخواهد شد. این خبر برای فعالان حوزه معدن خبر خوبی بود که بررسی آمارهای صادراتی نشان می‌دهد به رغم آن که قیمت میانگین محصولات صادراتی در جهان کاهش یافته اما صادرکنندگان توانسته‌اند نقش موثری در این بخش ایفا کنند.
تور مالیاتی دولت روی سر معادن
با این حال مشکل از زمانی دوباره آغاز شد که دولت بار دیگر و این بار با تور مالیاتی به سراغ فعالان حوزه معدن رفت و تصمیم گرفت از فعالان حوزه معدن دو درصد مالیات دریافت کند؛ تصمیمی که با اعتراض صادرکنندگان روبه‌رو شده است و حتی در بدنه دولت نیز وزیر صمت با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد از وی خواست مصوبه مربوط به این مالیات را ملغی کند. لازم به ذکر است که این تصمیم از ابتدای مهر ماه عملیاتی شده است. فعالان حوزه معدن دو انتقاد جدی به این موضوع دارند؛ نخست آن که این رقم ۲ درصد به عنوان علی‌الحساب در نظر گرفته شده است و این تهدید در آینده و در پی تصمیمات مجدد دولت به یک گره بالقوه در فعالیت شرکت‌های معدنی و صادرکنندگان این محصولات تبدیل می‌شود. نکته دوم این که مشخص نیست قرار است این مالیات از چه مقیاسی دریافت شود؛ درآمد صادراتی و یا سود. این موارد نقص‌های جدی دستورالعمل مذکور را نشان می‌دهد که ریسک آن را افزایش داده است.
زورآزمایی دو وزیر در رینگ معدن
با این حال وزیر صمت در نامه به خاندوزی این تصمیم را مخل در روند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور دانسته که هر چند به نواقص این مصوبه اشاره‌ای نکرده است اما نشان می‌دهد وزارت صمت به دنبال اصلاح مصوبه نیست بلکه خواستار توقف جدی آن است و این خبر خوبی است. به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد تصمیم جدی برای توقف این مصوبه ندارد؛ چرا که هفته قبل مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی ضمن رفع ابهام از موضوع معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات، اعلام کرد که درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه خام معدنی مشمول مالیات است. در این بخشنامه موضوعاتی مطرح شده که حکایت از تقابل دو وزارتخانه صمت و اقتصاد به زودی و این بار در رینگ محصولات معدنی دارد. به عنوان مثال این بخشنامه با تاکید مضاعفی که بر اخذ مالیات از صادرات این محصولات دارد، تاکید می‌کند که درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام مندرج در فهرست موضوع تصویب نامه‌های موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره (۶) قوانین بودجه سنوات مذکور (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) حسب مورد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات است و نه تنها درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه خام از جمله مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم در تمام نقاط کشور در سنوات مزبور در هر صورت مشمول مالیات بوده که حتی اعمال سایر معافیت‌های مالیاتی و نرخ صفر (از جمله موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات و…) در خصوص درآمدهای مذکور جاری
نخواهد بود.
این بند از بخشنامه و تاکید بر موضوع مالیات بر درآمدهای صادراتی نشان می‌دهد، وزارت اقتصاد تصمیم ندارد از موضوع عقب‌نشینی کند و نگاهی به بودجه انقباضی سال آینده کشور این موضوع را تایید می‌کند، چراکه دولت با رشد ۴۸ درصد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان داده در این حوزه با کسی شوخی ندارد.
صادرکنندگان چه می‌گویند؟
در این میان، صادرکنندگان محصولات معدنی از سیاست‌هایی که دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در سال‌های اخیر در حوزه معدن اتخاذ کرده‌اند، گلایه دارند. آنها معتقدند این تصمیمات باعث شده تا صادرکنندگان با مشکلات زیادی روبه‌رو شوند و حال وضع مالیات بر درآمدهای صادراتی به نوعی مالیات گرفتن از مشکلاتی است که صادرکنندگان به واسطه سیاست‌های دولتی تحمل می‌کنند.
دولت با تصمیم‌گیری در خصوص بازگشت ارز صادراتی با چالش‌های متعددی که پیش از صادرات این محصولات در موضوع تعیین قیمت‌های پایه صادراتی وجود دارد، صادرکنندگان محصولات معدنی را مجبور به بازگشت ارزی می‌کند که غالبا با خطای بیش برآورد قیمتی روبه‌رو است. در عین حال هزینه‌های مربوط به انتقال و بازگشت ارز را در محاسبات خود در نظر نمی‌گیرد که بین ۷ تا ۱۵ درصد هزینه‌های اضافی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند. از سوی دیگر اختلاف قیمت ارز نیما و بازار آزاد باعث می‌شود بازگشت ارز اصولا از توجیه اقتصادی برخوردار نباشد.
از سوی دیگر دولت به جای حمایت از صادرات غیرنفتی – به عنوان مثال تامین بخشی از هزینه‌های نقل و انتقال ارز و یا عرضه ارز صادراتی در بازار آزاد و یا ارائه یارانه‌های صادراتی – به بهانه جلوگیری از خام فروشی محصولات معدنی از مبنایی که هنوز مشخص نیست مالیات هم می‌گیرد و این نگاه می‌تواند خطرات جدی را برای ۲۶ درصد از صادرات غیرنفتی کشور ایجاد کند.
کلاه دولت با نمد حمایت از تولید داخل
هرچند دولت‌ها سال‌هاست با نمد شعار جلوگیری از صادرات محصولات خام و توسعه ارزش افزوده در کشور برای خود کلاه درست کرده‌اند، اما واقعیت آن است که دیگر کسی باور نمی‌کند در کشوری که با رکود شدید و ممتد تولید روبه‌رو است و اغلب واحدهای تولیدی پایین‌دستی به دلیل آشفتگی اقتصاد کلان تعطیل، نیمه تعطیل و یا در مرز هشدار جدی قرار دارند، دولت به دنبال تامین مواد اولیه واحدها باشد. واقعیت آن است که دولت به دنبال درآمد و ارز است. دولت‌های دوازدهم و سیزدهم به طور مشخص به دنبال انتقال مسئولیت و بار اشتباهات خود به دوش بخش خصوصی هستند و برای همین منظور بخش خصوصی هم باید ارز وارد کند و هم جیب دولت را پر کند.
به موارد فوق باید رشد شدید حقوق مالکانه معادن در بودجه ۱۴۰۳ را اضافه کرد. اگر این تصمیم دولت به تصویب برسد، سال آینده هر نوع فعالیت در بخش معدن چه برای تامین نیاز زنجیره‌های تولید و چه صادرات از حیز انتفاع خارج خواهد شد و عملا معدنکاران به خدمت‌گزاران دولت تبدیل خواهند شد. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد ناشی از بهره مالکانه ۱۳.۴ درصد افزایش خواهد یافت.
- حمزه بهادیوند چگینی – روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۲۲ هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی
