به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی در هفته جاری یک بار دیگر سیگنال مهمی را به بازار ارز مخابره کرد. محمدرضا فرزین در شصت و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق العاده بانک مرکزی که ابراهیم رییسی هم در آن حضور داشت، از برنامه های جدید این نهاد سیاستگذار پولی، برای کنترل و جلوگیری از جهش های احتمالی ارزی در آینده رونمایی کرد.
برنامه جدید متولی بانک مرکزی از دو بخش مجزا اما هم راستا تشکیل می شود. «اول راه اندازی صندوق تثبیت ارزی» و دیگری «ابزار سلف ارزی». به گفته رییس کل بانک مرکزی برای اینکه بتوانیم با تکانه های ارزی آتی مقابله کنیم، نیاز به صندوق تثبیت داریم.
فرزین اعلام کرد که برای پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز، ابزار سلف ارزی هم راه اندازی شده و قرار است تمام عملیات ارزی کشور به مرکز مبادله ایران منتقل شود تا تجار به راحتی بتواند نیازهای شان را تامین و رفع کنند.
آنچه از اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی می توان استنباط کرد، وقوع احتمالی یک شوک ارزی جدید در آینده دور یا شاید هم نزدیک است؛ هرچند که دولت برنامه مشخصی برای تثبیت نرخ ارز و نگهداشت آن در محدوده قیمتی خاص دارد. اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ هم در ابعاد نسبتا وسیع تجربه شد و نرخ دلار در مقاطعی تا ۶۰ هزار تومان هم بالا رفت؛ اما به تدریج بعد از روی کار آمدن فرزین به عنوان سکاندار بانک مرکزی، سیاست های تثبیتی برای مهار تورم و نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت که در واقع نوعی از سیاست انقباضی بود.
سیاستی که در شرایط تورم ۴۵ درصدی همچنان در دستور کار است تا با مهار ارز از افزایش نرخ تورم نیز جلوگیری شود. بررسی روند سیاست های بانک مرکزی در دوره فرزین بیانگر آن است که این نهاد در همسویی با دولت تلاش دارد با ابزارهای مختلفی مانند مرکز مبادله خرید و فروش ارز و طلا و یا راه اندازی اوراق مشتقه و یا صندوق تثبیت ارزی مسیرهای تقاضا برای ارز را کانالیزه کند تا به این طرق از جهش های ارزی جلوگیری شود.
سیاست های تثبیتی بانک مرکزی در حالی در کانون توجه این نهاد و دولت قرار گرفته که همچنان سایه سنگین تحریم ها بر سر اقتصاد ایران باقی است و به نظر می رسد که دولت حتی لایحه بودجه خود را هم با پیش فرض ادامه تحریم ها در سال ۱۴۰۳ تنظیم کرده است؛ حال در این شرایط بانک مرکزی برای هماهنگی با سیاست های بالادستی و کلان دولت به دنبال کنترل و پایین نگه داشتن قیمت ارز به صورت دستوری و غیر واقعی است.
تجربه دولت های گذشته نیز نشان داده که معمولا سیاست انقباضی نمی تواند برای بلند مدت دوام داشته باشد و سرانجام در مقطعی که انتظارات تورمی و یا تنش های سیاسی در فضای بین الملل بالا بگیرد، فنر نرخ ارز رها می شود؛ اتفاقی که به طور واضح در حد فاصل سال های ۹۰ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۹ و حتی همین سال گذشته رخ داد.
بنابراین به نظر می رسد تا زمانی که سایه ریسک های سیستماتیک بر اقتصاد ایران حاکم باشد کنترل نرخ ارز به شیوه های مذکور چندان موثر واقع نشود؛ البته کارشناسان بر این باورند که ابزارهایی مثل صندوق تثبیت که در ادوار قبلی بانک مرکزی هم طراحی و به اجرا درآمده بود می تواند تا حدودی به فضای کلی بازار ارز کمک کند اما در مقابل ریسک های عمیق و بلند مدت مانند محدودیت در فروش نفت و یا تحریم های بانکیاثر چندانی نخواهد داشت.
ابزاری لازم اما ناکافی
کامران ندری، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد آنلاین» درباره برنامه‌های جدید بانک مرکزی برای جلوگیری از تکانه های ارزی توضیح داد: برنامه هایی که از طرف رییس کل بانک مرکزی اعلام شده می تواند اقدام مثبتی باشد؛ البته باید توجه کرد که این موارد اقدامات جدیدی نیست. همانطور که در زمان دکتر نوربخش (رییس اسبق بانک مرکزی)، صندوق تثبیت ارزی نداشتیم و حساب ذخیره ارزی در بانک مرکزی وجود داشت که بخشی از درآمدهای نفتی به آن حساب واریز می شد و اجازه می دادند که از منابع ذخیره شده در آن حساب برای تنظیم بازار ارز استفاده شود.
این اقتصاددان ادامه داد: در واقع صندوقی وجود نداشت؛ ولی حساب ذخیره ارزی وجود داشت که معمولا با منابع نفتی اداره می شد و در مواقعی که با شوک ارزی مواجه بودیم و قیمت ارز در بازار رو به افزایش می رفت، بانک مرکزی می توانست با تزریق آن منابع به بازار تا حدودی نرخ ارز را مدیریت کند؛ بنابراین صندوقی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی وجود داشته است ولی در حال حاضر ظاهرا قرار است که تشکیلات آن را تغییر بدهند. به نظر من با همان حساب ذخیره ارزی هم مسئله می توانست حل شود.
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: درباره اوراق سلف ارزی هم ما اوراق آتی ارز را به نوعی در اقتصادمان داشتیم و همین طور معاملات فردایی به صورت غیر رسمی وجود داشت. حالا اگر این امر سامان دهی بشود و این نوع معاملات تحت نظارت باشد، به نظر می رسد که تا حدودی می تواند اقدام موثری واقع شود اما باید توجه داشت که نه صندوق تثبیت ارزی و نه اوراق مشتقه ارزی در شرایطی که اقتصاد مان با تحریم فروش نفت مواجه و یا با تحریم های محدودکننده بانکی روبرو شود،هیچ کدامشان نمی تواند جلوی شوک ارزی را به طور کامل بگیرد، چرا که عملا نمی توانیم از درآمدمان استفاده کنیم.
ندری تصریح کرد: منظور این است که اگر گرفتار تحریمی از نوع تحریم های دوره ریاست جمهوری ترامپ بشویم که به آن فشار حداکثری گفته می شد، بعید است که صندوق تثبیت ارزی یا اوراق مشتقه جلوی آن را بگیرد. البته این امکان وجود دارد که نوساناتیکه ممکن است به دلیل افت قیمت نفت ایجاد شود و یا نوساناتی که در اثر انتظارات در بازار ارز به وجود می آید به وسیله ابزارهایی مانند اوراق سلف ارزی مدیریت شوند. یعنی در این حد کاربرد دارد ولی نمی تواند شوک ارزی که در اثر فشار حداکثری ایجاد می شود را خنثی کند.
۲۲۳۲۲۵
منبع خبر : خبر آنلاین
