به گزارش سرمایه ایرانی، با افزایش شدید قیمت ارز و طلا در ماه گذشته و پس از آن که سیاست‌های مختلف برای تعادل بازار در پیش گرفته شد و البته اغلب بی‌تاثیر بود، این بار حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان یک راهکار جدید در پیش گرفته شد؛ راهکاری که البته تاثیراتی بر بازار داشت، اما دو سوال مهم در ارتباط با سیاست‌های مرتبط با تعادل بخشی به بازارهای ارز و طلا مطرح است که هنوز کسی به این سوالات پاسخی نداده است.
سوال اول آن که چرا شمش طلا که یک ماده اولیه محسوب می‌شود در بورس کالا و با شرایط این بازار عرضه نشده است؟ شمش طلا به عنوان ماده اولیه تولید طلا و جواهر مورد استفاده فعالان این صنعت قرار می‌گیرد و در کنار آن در برخی فعالیت‌های صنعتی و معدنی و در تولید برخی آلیاژها استفاده می‌شود اما مصرف اصلی آن برای طلاسازها و تولیدکنندگان کالاهای زینتی از جنس طلا و جواهر است.
عرضه شمش در یک بازار عمومی و نه بورس کالا به معنای آن است که از نظر سیاست‌گذار، شمش طلا یک کالای سرمایه‌ای است و عموم مردم باید توانایی خرید آن را داشته باشند و مانند یک ماده اولیه شیمیایی به طور اختصاصی مورد تقاضای تولیدکنندگان نیست که در درجه اول این موضوع به معنای تغییر تعریف شمش طلا و کاربرد آن است. این که این تغییر مسیر عامدانه اتفاق افتاده و یا سیاست‌گذاران نیز مانند مردم عادی به تدریج و با گذشت زمان یک کالای واسطه‌ای را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای تلقی می‌کنند، بگذریم اما آثار و نتایج این تغییر تفکر حائز اهمیت است.
تجربه احمدی‌نژاد و شکست‌های آن
نگاهی به دهه هشتاد و سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد در تنظیم بازارهای ارز و طلا می‌تواند نگاه تجربی به تحلیل این قبیل تصمیمات بدهد. در آن دوره احمدی‌نژاد و بانک مرکزی او یک بازی خطرناک را در بازار ارز و طلا به راه انداختند که در نهایت کشور را به مرز فروپاشی برد و آن بازی‌های آگاهانه با بازار ارز و سکه بود.
بانک مرکزی که وظیفه تنظیم بازارهای ارز و سکه را در آن زمان بر عهده داشت، با سفت و شل کردن شیر تزریق ارز و طلا به بازار هر از گاهی شوک‌های جدی به این دو بازار وارد می‌کرد و قیمت‌ها را متناسب با نیاز به درآمد تغییر می‌داد. به عنوان مثال در شرایط کسری بودجه و یا افزایش نیاز به منابع ریالی در ماه‌های پایانی سال، میزان تزریق ارز و سکه به بازار کاهش می‌یافت و بازار با هیجان روبه‌رو می‌شد و سپس با وارد کردن اندک ارز و سکه به بازار از روش‌هایی مانند حراج سکه و یا پیش‌فروش آن و مواردی از این دست، ریال مورد نظر تامین و از منابع ارز و سکه بهای این سیاست‌های غلط پرداخت می‌شد.
در همان زمان کارشناسان به دولت اخطار جدی دادند که این سیاست به معنای آشنا کردن جامعه با نوعی از سرمایه‌گذاری واسطه‌ای به جای مولد است و به تدریج باعث خواهد شد منابع نقدینگی که باید در خدمت تولید قرار بگیرد، به سوی سرمایه‌گذاری در بازارهای دلالی برود. طولی نکشید که بازارهای ارز و طلا به حدی از جذابیت رسید که حتی برخی تولیدکنندگان به آن متمایل شدند و ترجیح دادند به جای فعالیت در تولید با بازدهی بسیار پایین به سمت سرمایه‌گذاری در چنین بازارهایی بروند.
سیگنال دوم این نوع سیاست‌گذاری به قدرت‌های سیاسی خارج از کشور بود؛ قدرت‌هایی که بازی‌های اقتصادی دولت ایران را از نظر می‌گذراندند و به این یقین رسیدند که ارز و طلا دو نقطه آسیب جدی در اقتصاد ایران هستند.
حالا بعد از گذشت نزدیک به دو دهه از سیاست‌های غلط دولت احمدی‌نژاد و پیامدهای منفی آن، می‌بینیم برخی دولتمردان که در آن دوره نیز حضور داشتند و اکنون در قالب سیاست‌گذار و یا مدیر در این دولت نیز حضور دارند، دست به سیاست‌های اشتباهی از همان نوع می‌زنند.
رفع تعهد ارزی به هر قیمتی
یکی از این سیاست‌های اشتباه فروش شمش طلا در مرکز مبادله ارز به بهانه کنترل بازارهای ارز و طلاست که در ۵ مرحله در حدود ۲۳۳ کیلوگرم از آن به فروش رفته و نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان منابع جمع آوری شده است. سخنگوی مرکز مبادله اعلام کرده این سیاست روی بازارهای ارز و طلا اثر گذاشته و از این بابت ابراز رضایت می‌کند، اما باید بگوییم هر سیاستی که در کوتاه‌مدت بتواند نقدینگی را از مسیر خود منحرف کند، سایر بازارها را به آرامش خواهد برد ولی آیا در بلندمدت این سیاست یک سیاست درست بوده است؟
نکته عجیب دیگر که باید مسئولان دولتی پاسخگوی آن باشند، آن است که ۲۳۳ کیلوگرم شمش عرضه شده در مرکز مبادله شمشی بوده که صادرکنندگان در ازای بدهی ارزی خود به دولت وارد کرده‌اند و قرار است منابع ریالی آن در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد تا در فرآیند تولید و صادرات مصرف کنند و به عبارتی به سرمایه در گردش تولیدکنندگان کمک شده است.
سوالی که از دولت مطرح می‌شود، آن است که چرا دولت به صادرکنندگان اجازه نداده به جای رفع تعهد ارزی خود خودرو وارد کنند تا بازار خودرو به تعادل برسد؟ چرا با خرید ارز به قیمت واقعی و نه نیمایی شرایطی را ایجاد نکرده که ارز صادراتی خود را به کشور وارد کنند که اثر تبعی آن کاهش قیمت طلا و سایر کالاهای وابسته به دلار است؟ چرا دولت به جای شمش طلا به وارد کنندگان دستور نداده ماشین آلات مورد نیاز صنایع مختلف را وارد کنند؟ یا از این محل واردت مواد اولیه مورد نیاز را تسهیل نکرده است و ده‌ها مورد دیگر که دولت به آنها فکر نکرده و واردات شمش را در اولویت قرار داده است که آن هم نه به عنوان ماده اولیه بلکه کالای سرمایه‌ای مسیر انحراف بیشتر سرمایه‌های کشور را از تولید فراهم کرده است.
دولت به جای بخش خصوصی کاسبی می‌کند
سوال دوم آن که مگر صادرکنندگان بلد نیستند شمش وارداتی خود را به فروش برسانند که باید آن را به دولت بسپارند تا آن را برای آنها به فروش برساند؟ آن هم از طریق مکانیسم حراج! مشخص است دولت با مکانیسم حراج، شمش وارداتی را به فروش می‌رساند و سپس مابه‌التفاوت قیمت ارز با قیمت سامانه نیما را برای خود برمی‌دارد و به عبارتی به بهانه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان منبع درآمدی برای خود تعریف کرده و در عین حال با جمع‌آوری بخشی از نقدینگی، بازارها را نیز برای مدتی کوتاه به تعادل رسانده است و این نوع سیاست‌گذاری‌ها خود نوعی کاسبی است که باید بررسی شود.
البته دولت و دست‌اندرکاران سیاست‌گذاری در بازارهای ارز و طلا معتقدند امنیت را برای خریداران این نوع از سرمایه‌ها فراهم می‌کنند و اجازه نمی‌دهند کلاهبرداران و دلالان برای صاحبان سرمایه دام بگسترانند، اما نگاهی به دو دهه سیاست‌گذاری با همین شعار که باید معاملات در بسترهای شفاف صورت بگیرد، نشان می‌دهد سیاست‌گذار به صورت مداوم در بردارهای کوتاه حرکت کرده و هیچ مدلی برای تعادل در بلندمدت تعریف نکرده است که نتیجه آن از بین رفتن سرمایه‌های ملی است.
- حمزه بهادیوند چگینی – روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۳۱ هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی
