به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، سال ۱۳۸۸ بود که پرداخت وام ازدواج با هدف کمک به جوانان برای تأمین نیازهای اولیه برای آغاز زندگی مشترک در دستور کار نظام بانکی کشور قرار گرفت که به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه و با کارمزد تقریباً چهار درصد به زوجین پرداخت می‌شود.
مبلغ این تسهیلات تا سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ سه میلیون تومان بود تا اینکه دولت مبلغ آن را به ۱۰ میلیون تومان افزایش داد، مبلغی که در سال ۱۳۹۶ نیز ثابت ماند و در سال ۱۳۹۷ به ۱۵ میلیون تومان و سال ۱۳۹۸ به ۳۰ میلیون تومان و سال ۱۳۹۹ به ۵۰ میلیون تومان رسید تا اینکه در سال ۱۴۰۰ با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبلغ این وام‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد.
از جهش ۶۵ درصدی مبلغ وام تا بودجه ثابت
بر اساس تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجلس مبلغ وام ازدواج را نزدیک به ۶۵ درصد افزایش داد و سال جاری ۳۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، خرید یا ساخت مسکن پیش‌بینی شده است و سهم وام ازدواج در قانون بودجه سال جاری به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد در حالی مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال به ۳۵۰ میلیون تومان و برای دیگر زوجین دارای شرایط نیز ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و در مقابل منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها تنها ۳۰ درصد رشد نشان می‌دهد بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود، تاکید کرده بود مبلغ این وام‌ها در سال ۱۴۰۳ باید بین ۱۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از سال گذشته تعیین شود.
اختلاف بین منابع موجود برای پرداخت وام با مبلغ و تعداد متقاضیان موجب ایجاد صف طولانی انتظار زوجین برای دریافت وام شده تا جایی که بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا بیست‌ونهم مرداد، ۶۴.۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۹۵ هزار متقاضی پرداخت شده، اما همچنان تا اوایل مرداد سال جاری ۲۷۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بودند، رقمی که در حالت منطقی باید ۷۰ هزار نفر باشد.
از سوی دیگر زمان پرداخت تسهیلات که حداکثر یک ماهه در نظر گرفته شده بود، در حال حاضر تا سه ماه و حتی بیشتر افزایش پیدا کرده است و این موضوع با گلایه‌های زوجین برای دریافت این تسهیلات و شروع زندگی مشترک همراه است با وجود این، بانک مرکزی عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را متناسب با سهمیه در نظر گرفته شده برای پنج ماهه سال جاری دانسته و اعلام کرده که تاکنون ۱۰۶ درصد نسبت به سهمیه سال جاری محقق شده، همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری در شبکه بانکی به ۱۹۶ هزار متقاضی پرداخت شده است.
سرگردانی زوج‌های جوان در صف انتظار
مجید ۲۳ ساله که بهار سال جاری برای دریافت وام ازدواج ثبت‌نام کرده است، می‌گوید: اردیبهشت که برای ثبت‌نام به سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مراجعه کردیم با پیغام «هیچ بانکی برای ارائه تسهیلات وجود ندارد» روبه‌رو شدیم و نزدیک به یک ماه گرفتار ثبت‌نام اولیه بودیم، وقتی به بانک مراجعه کردیم از همان ابتدا گفتند که اعتبار کافی ندارند و باید منتظر باشیم، چند ماه بعد که برای پیگیری پرونده مراجعه کردیم همین پاسخ را گرفتیم و اعلام کردند که به این زودی نباید منتظر دریافت وام باشیم چون هنوز متقاضیان سال گذشته نیز در نوبت هستند.
نسیم ۲۸ ساله نیز با اشاره به انتظار ۱۱ ماهه خود و همسرش برای دریافت وام ازدواج می‌افزاید: بعد از ثبت درخواست مجبور شدیم بارها به بانک مراجعه کنیم و هر بار پاسخ درستی نمی‌گرفتیم تا اینکه پس از ۹ ماه اعلام کردند برای تکمیل پرونده مراجعه کنیم و مدتی هم طول کشید تا دو ضامن معتبر کارمند با گواهی کسر اقساط معرفی و وام را دریافت کنیم.
مهدی که به‌تازگی برای دریافت وام ازدواج ثبت‌نام کرده است، یادآور می‌شود: با وجود تورم و هزینه‌های بالای تشکیل زندگی، مبلغ این وام حتی برای رهن و اجاره یک منزل مسکونی در شهری همچون اصفهان یا تهران کافی نیست، اما برای دریافت همین مبلغ نیز باید ماه‌ها منتظر بمانیم و بانک‌ها هم پاسخ درستی نمی‌دهند که چه زمانی نوبت پرداخت وام به ما می‌رسد تا بتوانیم برای شروع زندگی برنامه‌ریزی کنیم.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، تمام متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری موظف هستند از طریق سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه به نشانی Ve.cbi.ir برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام و فرم‌های مربوطه را تکمیل کنند، اما سال جاری این سامانه تنها در ساعاتی ویژه و به تعداد محدودی از متقاضیان اجازه ثبت‌نام و انتخاب بانک را می‌دهد و این محدودیت زمانی برای ثبت‌نام در کنار مشکلات کمبود منابع در بانک‌ها، موجب بروز شکایات فراوانی در بین متقاضیان شده است تا جایی که حجم شکایات مرتبط با ناتوانی در ثبت‌نام و دریافت این تسهیلات در سازمان بازرسی کشور به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و بخش عمده‌ای از شکایات روزانه این سازمان به این موضوع اختصاص دارد.
در واکنش به این موضوع ستار شیر عالی؛ معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار بررسی فوری این مشکلات و اصلاح فرایند ثبت‌نام شد. در این نامه تأکید شده است که طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند از محل منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه شبکه بانکی و بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را به واجدان شرایط پرداخت کنند، همچنین در این نامه برای گرفتن تدابیر اصلاحی و بررسی مشکلات موجود برای کاهش زمان و تسهیل فرایند ثبت‌نام متقاضیان تأکید شد.
منابع مالی یک سوم تقاضای وام
بر اساس آمار بانک مرکزی حجم تقاضای موجود برای دریافت وام ازدواج در حال حاضر از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و این در شرایطی است که حجم تقاضا به‌طور معمول در نیمه دوم و به‌ویژه ماه‌های پایانی سال با افزایش چشمگیری روبه‌رو می‌شود.
چالش کمبود منابع برای پرداخت وام ازدواج پیش از این نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و بانک مرکزی اعلام کرد پرداخت این میزان وام از توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها خارج است و منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها برای پرداخت کل تقاضا کافی نیست به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، سقف جمعی پرداخت وام‌ها را کاهش داد، اما سقف فردی وام‌ها کاهش نیافت، بنابراین طبیعی است که ۲۰۰ همت منابع بین تعداد کمتری از متقاضیان تقسیم خواهد شد.
برنامه تازه بانک مرکزی برای تأمین منابع جدید تسهیلات ازدواج، اضافه شدن دو بانک دیگر به فهرست بانک‌های پرداخت‌کننده این وام بود و محمد نادعلی؛ مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اختصاص منابع جدید برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در کنار اضافه شدن دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مهر برای پرداخت وام ازدواج را موجب کاهش یک سوم صف متقاضیان تا پایان سال جاری دانست و اظهار کرد: بر اساس برآوردها برای پرداخت وام ازدواج ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است؛ درحالی‌که توان پرداخت شبکه بانکی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیست، بانک مرکزی مکاتباتی با مجلس انجام داده تا زمینه برای تأمین منابع و کاستن از صف متقاضیان فراهم شود، البته با رایزنی‌هایی که در جریان است امیدواریم منابع دیگری به جز منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی تزریق شود.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای کاهش صف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری ادامه داد: سال گذشته با وجود معافیت دو بانک قرض‌الحسنه مهر و رسالت از پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با رایزنی انجام شده، این دو بانک نیز به بانک‌های پرداخت‌کننده این تسهیلات افزوده شدند و ۲۵ همت در سال گذشته منابع جدید به بانک‌ها تزریق شد تا صف کوتاه‌تر شود.
تکیه بر سپرده‌های قرض‌الحسنه
مهدی دارابی؛ کارشناس ارزی و پولی بانکی در گفت‌وگو با سرمایه ایرانی اظهار کرد: مسئله مهم این است که بانک‌ها باید این تسهیلات را بدون دریافت هیچ سودی پرداخت کنند در حالی که پرداخت هر نوع تسهیلاتی برای این مؤسسات، هزینه‌هایی دارد.
وی با اشاره به تکلیف قانونی بانک‌ها برای اختصاص منابع قرض‌الحسنه به پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری و اشتغال افزود: همانگونه که بانک بابت سپرده‌های قرض‌الحسنه شهروندان، هزینه‌ای به مشتریان خود پرداخت نمی‌کند، موظف است هزینه‌ای از دریافت‌کنندگان تسهیلات ازدواج نیز دریافت نکند.
این کارشناس ارزی و پولی بانکی خاطرنشان کرد: مسئله اینجاست که اگر دو بانک قرض‌الحسنه مهر و رسالت را کنار بگذاریم که پرداخت تسهیلات در آن‌ها مشروط به ایجاد سپرده قرض‌الحسنه است، بانک‌ها سال جاری نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه در اختیار دارند و حتی با اینکه بانک مرکزی تصمیم گرفت نزدیک به ۳۰ همت اعتبار نیز از دو بانک مهر و رسالت تأمین شود، مبلغ بودجه به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
یک میلیون متقاضی پشت نوبت
دارابی آمار تقریبی متقاضیان دریافت وام ازدواج را یک میلیون نفر برشمرد و یادآور شد: با در نظر گرفتن مبلغ متوسط ۳۲۰ میلیون تومان تسهیلات برای هر متقاضی می‌توان گفت که تنها برای پرداخت وام ازدواج بانک‌ها نیازمند ۳۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار هستند و اعتبار لازم برای پرداخت وام فرزندآوری نیز نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی سهم اعتبارات ایجاد اشتغال را ۵۰ تا ۶۰ هزار همت اعلام کرد و ادامه داد: در مجموع نزدیک به ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تکلیف قانونی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بر عهده بانک‌ها گذاشته شده در حالی که منابع منابع قرض‌الحسنه سال جاری ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این کارشناس ارزی و پولی بانکی با اشاره به وجود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار متقاضی در نوبت دریافت وام ازدواج از سال گذشته تصریح کرد: در شرایطی که منابع قرض‌الحسنه برای این تسهیلات تکمیلی کافی نیست، بانک‌ها باید سراغ منابع دیگر خود همچون سپرده‌های جاری که استفاده از آن دارای ملاحظاتی است، بروند، زیرا پرداخت تسهیلات با نرخ سود صفر درصد به معنای افزایش هزینه بانک خواهد بود.
تشدید ناترازی بانک‌ها و تورم
وی استفاده از سپرده‌های جاری بانک‌ها برای پرداخت وام را موجب کاهش سهم وام بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: در شرایط کنونی نیز بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این وضعیت مشکلات بخش تولید را پیچیده‌تر خواهد کرد از سوی دیگر بر اساس قانون بودجه، بانک‌ها موظف هستند به اندازه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته وام ازدواج پرداخت کنند در حالی که مبلغ تسهیلات ازدواج همچنین فرزندآوری برای هر نفر افزایش پیدا است.
دارابی با اشاره به درخواست سپرده‌گذاران برای دریافت تسهیلات در ازای سرمایه‌گذاری در این مؤسسات تاکید کرد: چالش مهم آن است که بانک‌ها منابع با سود صفر درصد در اختیار ندارند که برای پرداخت وام ازدواج از آن استفاده کنند، مگر آنکه از سپرده‌های جاری یا دیگر منابع خود برداشت کنند که هزینه آن تشدید ناترازی در شبکه بانکی است که مشکلات اقتصادی به‌ویژه افزایش تورم را به‌دنبال دارد.
بار یارانه حمایت از ازدواج بر دوش نظام بانکی
وی پرداخت تسهیلات ازدواج با سود ترجیحی را به معنای اختصاص یارانه برای بعضی اقشار توصیف کرد و افزود: اختصاص منابع قرض‌الحسنه به پرداخت این وام منطقی است، اما اگر دولت قصد دارد بیش از این منابع تسهیلات پرداخت کند باید مابه‌التفاوت سود را به‌عنوان یارانه در هزینه‌های بودجه‌ای خود در نظر بگیرد از سوی دیگر بپذیرد که بانک‌ها به‌عنوان شرکت‌های تجاری به دنبال سودآوری هستند و دخالت در کسب‌وکار نظام بانکی و تحمیل فشارهای گوناگون به آن موجب می‌شود بعضی تخلفات این بخش نادیده گرفته شود.
این کارشناس ارزی و پولی بانکی یکی از بهترین روش‌های حمایت از ازدواج و فرزندآوری را پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه معرفی کرد و گفت: مشکل اینجاست که دولت مازاد بر توان قرض‌الحسنه این یارانه را به بانک‌ها تحمیل می‌کند در حالی که نظام بانکی زیر بار پرداخت هزینه‌های بخش عمومی نمی‌رود با این همه پرداخت تسهیلات به متقاضیان وام ازدواج نیازمند استفاده از منابع غیر از قرض‌الحسنه بانک خواهد بود، زیرا با توجه به کسری بودجه دولت، دور از انتظار است که نرخ سود این وام را به‌عنوان هزینه‌های عمومی بپردازد.
رقابت تنگاتنگ برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت
وی با اشاره به رقابت بخش‌های مختلف برای دریافت تسهیلات بانکی اظهار کرد: با وجود تورم متوسط ۴۰ درصدی و نرخ بهره‌های بازاری بالای ۴۰ درصد، نرخ سود بانکی ۲۳ درصد تعیین شده است، به همین دلیل بخش‌های گوناگون از جمله دولت، مجلس، بنگاه‌های تولیدی، حتی اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بانک‌ها برای دریافت اعتبار ارزان از نظام بانکی با یکدیگر رقابت می‌کنند.
دارابی با انتقاد از نبود عدالت در توزیع اعتبار همچون رانت‌هایی دیگری از جمله ارز نیمایی یادآور شد: بخش مهمی از این موضوع به شرایط و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و بخشی دیگر به رعایت قوانین و مقررات نظام بانکی بازمی‌گردد، بنابراین بیش از وضع قوانین جدید، نیازمند قاطعیت در رویارویی با بانک‌ها هستیم، زیرا مشکل ناترازی انباشته شده از قبل در نظام بانکی تبدیل به یک بیماری مزمن شده که حل‌وفصل آن به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گزارش سرمایه ایرانی، هر سال بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود و لازم است که نزدیک به یک میلیون تسهیلات ازدواج پرداخت شود تا بخشی از مشکلات جوانان را در شروع زندگی حل کند، همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی روزانه حدود چهار هزار نفر در سامانه ثبت‌نام وام ازدواج توسط پنج بانک در استان‌های مختلف ثبت‌نام می‌کند و به صف انتظار دریافت تسهیلات افزوده می‌شوند که رفع این مشکل نیازمند سرعت گرفتن پرداخت تسهیلات به متقاضیان در صف و افزایش ظرفیت پذیرش تقاضاهای جدید است.
منبع خبر : ایمنا
