به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از بانک مرکزی، متن بخشنامه شماره ۰۳/۱۳۶۹۳۸ این بانک به شرح زیر است:
پیرو نامه شماره ۱۴۰۲/۴۹۷۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که وفق اجزا ۱-۱ و ۱-۵ بند ب ماده ۵ «قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد»، «ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط «و استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط» از عداد تخلفاتی هستند که موجب محرومیت مرتکبان از امتیازات مذکور در بند الف ماده ۵ قانون پیش گفته خواهند شد.
همچنین با عنایت به ظرفیت این قانون بانک موظفند برای برخورد با افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده نمموده و یا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نموده‌اند از یک سو و تکالیف قانونی نسبت به نظارت بر قراردادهای منعقده و گزارش موارد تخلف (از جمله ماده ۱۳ قانون ارتقا سلامت اداری و ماده ۴ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) از سوی دیگر مقتضی است موارد بروز تخلفات فوق الذکر را در اسرع وقت به دبیرخانه هیئت موضوع ماده ۶ قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد اداری مستقر در سازمان بازرسی کل کشور منعکس کنند. همچنین در گزارش‌های مربوطه پرونده‌های مربوط به تسهیلات کلان‌تر یا واجد رأی قطعی قضائی در اولویت قرار گیرند.
گفتنی است ماده ۵ «قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد» به شرح زیر است:
ماده ۵ محرومیت‌های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است: الف محرومیت‌ها: ۱ شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ ۲ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون ۳ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه ۴ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی ۵ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات ۶ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه‌ای، صنفی و شوراها ۷ عضویت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی ب اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان: ۱ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می‌شوند: ۱۱ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها ۲۱ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جز های (۱)، (۲) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها ۳۱ ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت‌های مذکور در جزءهای (۱)، (۲) و (۵) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها ۴۱ ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (۳) و (۶) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها ۵ ۱ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (۱)، (۲)، (۴) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها ۶ ۱ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها تبصره ۱ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جز (۷) بند (الف) نیز محکوم می‌شود. تبصره ۲ حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است. ۲ محکومان به مجازات‌های قطعی زیر، در جرایم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت‌های مندرج در بند (الف) این ماده می‌شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت‌های موضوع این قانون محکوم نشده باشند: ۱۲ دو سال حبس و بیشتر ۲۲ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات ۳۲ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (۱۲) و یا (۲۲) بیشتر باشد.
منبع خبر : ایمنا
