به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، بهار سال ۱۳۹۰ بود که لایحه پیشنهادی دولت برای ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی در مجلس تصویب شد. دولت در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه برای کوچک سازی دولت، وزارت جدیدی به نام راه و شهرسازی را ایجاد کرد و قرار شد همه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول دو وزارتخانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.
این تصمیم از همان روزهای نخست با مخالفت کارشناسانی روبه‌رو شد که معتقد بودند برای تمرکز بهتر بر هر حوزه و دوری از مغفول ماندن یکی به نفع دیگری، این دو وزارتخانه باید از یکدیگر جدا باشند.
یک موضوع و دو دیدگاه
درباره جدایی یا ترکیب این دو وزارتخانه دو نظریه اساسی وجود دارد، نخست این که حوزه راه و ترابری یک حوزه وسیع و جداگانه از حوزه مسکن است و به گفته یکی از وزرای سابق راه و ترابری، تنها عنصر مشترک در این دو وزارتخانه سیمان است اما نظریه دوم این است که مسکن و حمل و نقل فصل مشترک عمیقی دارند و توسعه حمل و نقل و برنامه‌ریزی برای آن وابسته به توسعه مسکن خواهد بود.
در یک دهه گذشته نیز بارها موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی و مسکن در مجلس مطرح شد زیرا مشکلات مسکن به ویژه عدم موفقیت در ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی همچنین فراوانی مأموریت‌های بخش حمل و نقل حکایت از آن دارد که این ادغام نتوانسته به اهداف و برنامه‌های توسعه در حوزه‌های عمران، حمل و نقل و مسکن و شهرسازی دست پیدا کند در مقابل مخالفان بر این باور بودند که جداسازی دوباره این وزارتخانه بار مالی به دولت تحمیل می‌کند به همین دلیل توجیه‌پذیری اقتصادی آن مورد تردید قرار گرفت اما اکنون با گذشت ۱۲ سال از ادغام، موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستور کار مجلس قرار دارد.
وزرات راه و شهرسازی کنونی با زیرمجموعه عریض و طویلی شامل شش معاونت ستادی، هفت شرکت مادر تخصصی، شش سازمان، یک مرکز تحقیقاتی و ۶۶ اداره کل استانی که هر یک خود به اندازه یک وزارتخانه بزرگ هستند، یکی از بزرگترین وزارتخانه‌ها به شمار می‌آید که همین موضوع بر اجرای وظایف و هماهنگی بین زیرمجموعه‌ها سایه افکنده است.
دو سال انتظار در بهارستان
در پاییز سال ۱۴۰۱ محمدرضا رضایی کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه مجلس روی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی مصمم است، اظهار کرد: دولت و رئیس‌جمهور نیز موافق این کار هستند زیرا معتقدیم که تفکیک این وزارتخانه به بهبود وضعیت راه و مسکن کشور کمک می‌کند.
وی ادامه داد: مجموعه بزرگ مسکن و حمل و نقل از یک جنس نیستند و بسیاری اوقات نزدیک کردن این دو مجموعه به یکدیگر باعث می‌شود انرژی‌ها هدر برود و به جایی هم نمی‌رسد به همین دلیل سه ماه پیش طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم و با توجه به تغییر وزیر راه و شهرسازی، منتظریم که وزیر جدید زودتر این موضوع را عملیاتی کند.
مجموعه بزرگ مسکن و حمل و نقل از یک جنس نیستند و بسیاری اوقات نزدیک کردن این دو مجموعه به یکدیگر باعث می‌شود انرژی‌ها هدر برود
رضایی کوچی در کنار هم ماندن هر دو مجموعه راه و شهرسازی را موجب آسیب جدی به حوزه مسکن و حمل و نقل دانست و گفت: مجموعه وزارت راه و شهرسازی بسیار سنگین است و باید برای موفقیت در حوزه حمل و نقل و مسکن، دو وزارتخانه مستقل برای این دو بخش داشته باشیم، این تفکیک در استان‌ها انجام شده است، به این معنا که حوزه مسکن در یک جا و حمل و نقل در جای دیگری است.
با این حال موضوع جداسازی دو وزارتخانه با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد از جمله کمال حسین پور؛ عضو کمیسیون عمران که در این باره گفت: تفکیک وزارتخانه راه حل درستی برای برطرف سازی مشکلات مسکن و راه نیست زیرا مشکلات مسکن و راه را یک نفر هم می‌تواند برطرف کند بنابراین چاره کار تفکیک در حال حاضر نیست.
وی خاطرنشان کرد: اگر اوایل دولت بود وقت برای تفکیک و هماهنگی وجود داشت که دولت با مجلس مخالفت کرد و این باعث شد تا تفکیک وزارتخانه به تأخیر بیافتد و در حال حاضر هم مجلس با تفکیک آن هم در این زمان مخالف است.
مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران نیز با اشاره به مطرح شدن پیشنهاد تفکیک وزارتخانه در ابتدای دولت سیزدهم اظهار کرد: در آن زمان نه دولت راضی بود و نه رأی نمایندگان به حد نصاب رسید بنابراین این تفکیک صورت نگرفت و امروز برای این کار دیگر وقت نیست زیرا بحران مسکن و راه خودش دست کم از جنگ ندارد بنابراین در حال حاضر این اصلاً به صلاح نیست.
برخی از نمایندگان نیز موافق این تصمیم بودند از جمله حجت الله فیروزی پور که از موافقت کمیسیون عمران با طرح تفکیک این وزارتخانه خبر داد و اظهار کرد: به نظر می‌رسد که دولت تمایلی به اجرایی شدن این تفکیک ندارد.
وی یادآور شد: وزارت و را و شهرسازی ربطی به مسکن ندارد و ادغام این وزارتخانه‌ها از اول هم اشتباه بود، چرا که یک نفر نمی‌تواند هم مشکل راه را حل کند هم مسکن را، این دو اساساً با یکدیگر مرتبط نیستند، از سوی دیگر در حال حاضر در بخش حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مشکلات زیادی هست که باید به آن رسیدگی شود در خصوص مسکن هم بهتر است نگوییم که چقدر مشکل دارد.
اصرار کمیسیون عمران و موافقت دولت
در نتیجه این بررسی‌ها، تفکیک وزارت راه و شهرسازی انجام نشد و این وزارتخانه همچنان به کار خود ادامه داد تا این که تابستان امسال محمدرضا رضایی کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مجلس بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی اصرار دارد اما فعلاً در راستای تعامل مجلس با دولت طرح مجلس در این زمینه مسکوت مانده است.
وی با تاکید بر لزوم جداسازی وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه ادامه داد: کمیسیون عمران مجلس در این زمینه طرحی فوریتی را آماده کرد اما آقای پزشکیان از رئیس مجلس درخواست کرد که این طرح فعلاً مطرح نشود اما وزارت راه و شهرسازی بسیار عریض و طویل است و حدود ۲۳ شورای معاونین دارد به همین دلیل کمیسیون عمران بعد از تشکیل دولت بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی را دنبال خواهد کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: معاونان، مدیران و بخش خصوصی معتقدند که تفکیک باید انجام شود و خواسته ما نیز آن است که ظرف شش ماه آینده این تفکیک صورت گیرد.
ابراهیم نجفی؛ نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با سرمایه ایرانی اظهار کرد: همزمان با مراسم تنفیذ رئیس جمهور، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون عمران به تصویب رسید به همین دلیل پزشکیان از طریق نماینده خود به کمیسیون پیام داد که این موضوع مدتی تأخیر داشته باشد.
وی با اشاره به ارسال این طرح به هیئت رئیسه مجلس افزود: قرار بود موضوع در دستور کار مجلس قرار بگیرد اما به درخواست رئیس جمهور تا بعد از تشکیل دولت جدید، مدتی به تأخیر افتاد و هنگامی که موضوع رأی اعتماد به وزرا مطرح شد، وزیر راه در کمیسیون عمران حضور پیدا کرد و نخستین موضوعی که مورد موافقت وی قرار گرفت طرح تفکیک وزارت راه از مسکن بود.
تفکیک بار مالی ندارد
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فرزانه صادق به عنوان نماینده دولت، موافقت خود را با طرح تفکیک اعلام کرده است زیرا وزارت راه و شهرسازی با وجود سازمان‌های عظیمی مانند راهداری، راه آهن، فرودگاه، هواشناسی، سازمان ملی زمین و مسکن، بازآفرینی و غیره آنچنان گسترده است که در عمل امکان کنترل و اداره چنین مجموعه‌ای از سوی یک وزیر وجود ندارد.
وی با تاکید بر این که تفکیک دو وزارتخانه، بار مالی ندارد، گفت: این طرح مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد زیرا تغییری در نیروها و ساختمان‌های مورد استفاده این دو مجموعه به وجود نمی‌آید بنابراین فضای مجلس نیز با طرح موافق است و به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
نجفی درباره پیامدهای جداسازی وزارت راه و مسکن توضیح داد: یکی از چالش‌های اصلی کشور موضوع مسکن است و وزیری که در حوزه شهرسازی و مسکن انتخاب می‌شود باید تمام وقت و انرژی خود را برای حل مشکلات این بخش صرف کند تا به موفقیت‌هایی در حل مشکلات بخش راه و مسکن دست پیدا کنیم زیرا امکان توجه یک وزیر به همه حوزه‌های زیرمجموعه راه و شهرسازی وجود ندارد.
وزارت راه و شهرسازی با وجود سازمان‌های عظیمی مانند راهداری، راه آهن، فرودگاه، هواشناسی، سازمان ملی زمین و مسکن، بازآفرینی و غیره آنچنان گسترده است که در عمل امکان کنترل و اداره چنین مجموعه‌ای از سوی یک وزیر وجود ندارد
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس دیدگاه موافقان ادغام دو وزارتخانه را چابک‌سازی دولت دانست و ادامه داد: در برخی از بخش‌ها این موضوع جوابگو نیست از جمله طرح تفکیک که نیاز به اقدام خاصی ندارد فقط می‌خواهیم مدیریت را تقسیم کنیم و موضوع جذب نیرو، اضافه کردن ساختمان و ایجاد بار مالی در میان نیست بلکه دو وزیر برای مدیریت در حوزه تخصصی خود وجود خواهند داشت.
پیش‌نیازهای کوچک‌سازی دولت
مرتضی ناصریان؛ کارشناس ارشد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفت‌وگو با سرمایه ایرانی تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل‌ونقل و لجستیک را ضروری دانست و اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع تعیین تکلیف بخش حمل‌ونقل کشور که به دنبال ادغام دو وزارت سابق راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در ذیل وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است و بحث‌هایی که در این زمینه بین مسئولان اجرایی، متخصصین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده باید به این موضوع توجه کرد که کوچک‌سازی دولت از سیاست‌های مؤکد و شایسته است و در این راستا در قانون برنامه پنجم کاهش تعداد وزارتخانه‌ها تصویب شد.
وی با اشاره به این که کوچک‌سازی دولت می‌تواند بدون کاهش تعداد وزارتخانه‌ها با روش‌هایی مانند کاهش تصدی‌گری و خصوصی‌سازی نیز صورت گیرد افزود: در هنگام تنظیم برنامه پنجم که موضوع ادغام این دو وزارتخانه مطرح شد، این مسئله مورد تاکید مخالفان بود که تا زمانی که تصدی‌های دولت کم نشده و حجم کارهای حوزه وزارتخانه‌ها بالا است، ادغام ممکن است آنها را به سمت قفل شدن و پایین آمدن کارایی‌ها سوق دهد.
کارشناس ارشد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با تاکید بر اهمیت موضوع گفت: انتظار می‌رفت انتخاب وزارتخانه‌ها برای تلفیق و تغییر شرح وظایف آنها بر مبنای مطالعات مدون و کارشناسی همه جانبه، با توجه به تجارب دیگر کشورها، شرایط کنونی کشور و وضعیت مطلوب آتی باشد در حالی که ادغام دو وزارت سابق راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۹۰ طبق یک برنامه مطالعه شده نبود و حتی اجرای نتایج مطالعات قبلی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین سال‌های ۸۲ تا ۸۴ نیز مدنظر نبود.
بدون پژوهش تصمیم‌گیری نکنیم
ناصریان شعار هفته پژوهش را «بدون پژوهش تصمیم‌گیری نکنیم» بیان کرد و ادامه داد: در عمل تصمیم مهمی مثل ادغام دو وزارتخانه، بدون پژوهش و بدون بسترسازی منطقی گرفته شد، قبل از این ادغام نیز عده‌ای تشکیل وزارت امور زیربنایی را مطرح می‌کردند ولی همان زمان کارشناسان به شدت این مسئله را نقد کردند.
ادغام دو وزارت سابق و تشکیل وزارت راه و شهرسازی در شرایط غیرعادی و بدون مطالعه قبلی به دلیل نداشتن پشتوانه کارشناسی، محکوم به شکست است
وی سهم بخش ترابری و حمل‌ونقل در اقتصاد ملی را ۱۰ برابر سهم آن در ساخت و ساز دانست و گفت: به این ترتیب فراموش شد که وظیفه اصلی وزارت راه و ترابری مدیریت عرضه و تقاضای حمل‌ونقل و همچنین تنظیم بازار در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل است و شامل ساخت‌وساز زیربناها نمی‌شود همانگونه که وقتی مفاهیمی مانند تبعیت شهرسازی از اقتصاد نادیده گرفته می‌شود سهم ما از شهرسازی و اقتصاد شهری تنها به ساخت مسکن و پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر معطوف می‌شود.
کارشناس ارشد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادغام دو وزارت سابق و تشکیل وزارت راه و شهرسازی در شرایط غیرعادی و بدون مطالعه قبلی را به دلیل نداشتن پشتوانه کارشناسی، محکوم به شکست عنوان کرد و افزود: در عمل مشکلات بسیاری ایجاد شد از جمله این که شرح وظایف پیشنهادی برای وزارت ادغامی راه و شهرسازی بعد از یک سال و نیم از ادغام در سال ۹۱ «با وجود تکلیف قانونی برای تهیه سه ماهه» تهیه شد و به دلیل نواقص در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید تا آنکه دولت جدید لایحه شرح وظایف وزارت راه و شهرسازی را پس گرفت.
شرح وظایف جداگانه و متفاوت دو وزارتخانه
ناصریان با اشاره به متن شرح وظایف وزارت راه و شهرسازی در سایت این نهاد توضیح داد: این شرح وظایف نشان می‌دهد که مؤلفان نتوانسته‌اند وظایف تلفیقی برای امور حمل‌ونقل و مسکن را تهیه کنند و بندهای کاملاً مستقل از دو موضوع متفاوت کنار هم نوشته شده‌اند.
وی کوچک‌سازی دولت را دارای الزاماتی دانست و افزود: این وظیفه به معنای کوچک کردن بخش فکور و کارشناسان متخصص ستادی آن نیست بلکه باید با تمرکز بر وظایف حاکمیتی و با اتخاذ سیاست‌های خصوصی‌سازی، از بدنه کم تحرک و زائد شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی کم کرد و در این صورت می‌توان یک وزارت چاق و کم‌تحرک را به یک وزارت متناسب و چابک تبدیل کرد.
کارشناس ارشد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور کاهش شدید بدنه کارشناسی ستاد وزارت از کارشناسان امور حمل‌ونقل را نتیجه این ادغام بیان کرد و گفت: پس از ادغام کارشناسان معاونت آموزش، تحقیقات و فن‌آوری وزارت راه به کجا رفتند؟ چه مقدار از بدنه کارشناسی مجرب اقتصاد حمل‌ونقل کم شد؟ چرا پژوهشکده حمل‌ونقل کاملاً راکد شد؟ آیا اتفاق مشابهی برای کارشناسان ستادی بخش مسکن نیز افتاد؟ یعنی مسئولان ادغام در وزارت راه و شهرسازی به جای تلفیق و کم کردن از بدنه غیرضروری بخش حمل‌ونقل، موفق به غیرفعال کردن عوامل کارشناسی و ساختار بخش حمل‌ونقل در ستاد وزارت و مراکز راهبردی آن شدند و در مقابل بخش‌های غیر ستادی و استانی و شرکت‌های قابل واگذاری مثل آزمایشگاه فنی مکانیک خاک و هما باقی ماندند که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شوند.
بخش فراموش شده حمل و نقل ریلی
ناصریان با اشاره به وجود یک معاونت تخصصی به امور حمل‌ونقل و دو معاونت تخصصی در امور مسکن و ساختمان و معاونت معماری و شهرسازی در وزارت موجود گفت: کسی نمی‌داند در حالی که مطابق سیاست‌های کلی بخش حمل‌ونقل اولویت با بخش ریلی بوده و ۳۰ سال است راه‌آهن روند تنزلی در حمل‌ونقل کشور را طی می‌کند و فاصله آن به اهداف چشم‌انداز روزبه‌روز بیشتر می‌شود، چرا یک معاونت ستادی در امور ریلی نداری؟
وی افزایش شدید طرح‌های راه و راه‌آهن در پیوست قانون بودجه در سال‌های اخیر را موجب انباشت تکالیف دولت در طرح‌های نیمه تمام و پراکنده شدن منابع محدود در طرح‌های متعدد دانست و یادآور شد: طرح جامع حمل‌ونقل که از نیازهای مبرم بخش حمل‌ونقل کشور برای تشخیص اولویت‌ها است، با گذشت ۲۰ سال از شروع اجرا و تکلیف قانونی از برنامه پنجم تاکنون به دلیل سو مدیریت و نبود توجه کافی ناتمام مانده است.
کارشناس ارشد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با تاکید بر این که مسئولیت وزیر تنها به انتصاب افراد شایسته بر سازمان‌های تابعه محدود نمی‌شود، ادامه داد: در شرایطی که دو وزارت سابق با مسئولیت‌های گسترده بر عهده یک وزیر است، امکان تمرکز مناسب بر وظایف موردنظر برای وزیر و ستاد وزارت فراهم نمی‌شود ممکن است وظایف ستاد وزارت در هدایت زیربخش‌های حمل‌ونقل رها شود و در چنین شرایطی ناهماهنگی و خطر اتلاف منابع بیشتر خواهد بود و یا آنکه شخص وزیر حل مشکلات اساسی بخش حمل‌ونقل را دنبال می‌کند که در این صورت چند سال زمان برای آشنایی با بخش حمل‌ونقل و فعالیت‌های گسترده و متنوع آن لازم است.
چالش‌های مدیریت همزمان راه و مسکن
ناصریان این ادغام را در سطح استانی نیز محرک و مفید ندانست و تصریح کرد: همانگونه که در استان‌ها یک اداره کل نمی‌تواند در مدیریت همزمان امور راه و مسکن همچون گذشته عمل کند، در سطح ملی هم یک وزیر و چند معاون نمی‌توانند تمام مسائل این دو حوزه وسیع، متنوع و متفاوت را مدیریت نمایند.
وی اهداف و راهبردهای این دو بخش را نیز متفاوت ارزیابی کرد و افزود: متخصصین امور مسکن با راهسازی و راهداری مجزا هستند، پیمانکاران ساختمانی غیر از پیمانکاران راهسازی هستند، مشاوران، مقررات و حتی فهرست بهای کاری آنها کاملاً جداست و باید پرسید که بین ادارات تابعه دو وزارت سابق راه و ترابری و مسکن و شهرسازی کدامیک از ادارات شبیه هم هستند؟
همانگونه که در استان‌ها یک اداره کل نمی‌تواند در مدیریت همزمان امور راه و مسکن همچون گذشته عمل کند، در سطح ملی هم یک وزیر و چند معاون نمی‌توانند تمام مسائل این دو حوزه وسیع، متنوع و متفاوت را مدیریت نمایند
کارشناس ارشد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره منافع حاصل از ادغام دو وزارت در ۱۳ سال گذشته گفت: برای روشن شدن موضوع باید به این سوالات پاسخ داد که آیا بعد از ادغام دو وزارت، وضعیت ایمنی حمل‌ونقل مناسب شده است؟ وضعیت حمل‌ونقل ریلی مناسب شده یا حداقل رو به رشد است؟ آیا وضعیت حمل‌ونقل هوایی مناسب شده است؟ خدمات مسافری برای عموم رضایت بخش شده است؟ آیا حمل بارهای ترانزیتی به حدنصاب مطلوبی در مقایسه با جایگاه کشورمان رسیده است؟ آیا خدمات ترابری مناسبی برای گردشگری عرضه می‌شود؟ در جذب سرمایه غیردولتی به بخش حمل‌ونقل توفیق قابل قبولی حاصل شده است و آیا به سیاست‌های کلی مصوب در بخش حمل‌ونقل نزدیک شدیم؟ که پاسخ تمام این پرسش‌ها خیر است.
مشکلات اساسی بخش حمل‌ونقل
ناصریان با اشاره به وجود مشکلات اساسی در بخش حمل‌ونقل خاطرنشان کرد: علاوه بر آنکه در امور زیرساخت‌ها نیاز به کار عمرانی فراوان و تغییر اساسی روال کنونی مطالعه و اجرای پروژه‌های زیربنایی داریم، در امور بهره‌برداری شیوه‌های ترابری نیز با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم که آثار آن در کمبود وسایل سفر عمومی مانند قطار و هواپیما، گرانی نسبی کرایه‌های حمل بار، کمبود ترانزیت، بالا بودن نرخ سوانح ترابری، نبود رضایت کاربران ترابری و صاحبان بار، نابسامانی‌های شرکت‌های ترابری و همچنین ناتوانی در ایجاد بستر مناسب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و نواقص واگذاری امور غیر حاکمیتی و مشاجرات بخش خصوصی و دولتی به ویژه وضعیت حمل ریلی مشهود است.
وی تلفیق وزارتخانه‌ها را زمینه‌ساز رهاشدگی رسیدگی به این امور عنوان کرد و توضیح داد: این ادغام حمل‌ونقل را به حاشیه برده و در این مدت توجه شایسته‌ای به این حوزه نشده است از سوی دیگر حوزه وظایف وزارت راه و ترابری سابق بسیار وسیع و بر اقتصاد ملی مؤثر است و هر کدام از زیربخش‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و جاده‌ای شامل کالا و مسافر، جز اصلی‌ترین نیازهای دنیای امروز به شمار می‌آیند و چالش‌های متعدد و مباحث پیچیده و تخصصی دارند.
کارشناس ارشد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به عقب‌ماندگی‌های بخش حمل‌ونقل در تمام این شیوه‌ها از مباحث علمی روز دنیا افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک کشور و به تناسب رشد اقتصادی کشور این بخش‌ها به قدری جای رشد دارد که باید تا سال‌های طولانی وزارت مستقلی برای اصلاح اساسی این موضوعات داشته باشیم زیرا معتقدم که بخش حمل‌ونقل می‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشد بنابراین تحول بخش حمل‌ونقل به عنوان بخشی پیشران در تحول اقتصادی و اجتماعی باید با تمرکز ویژه دنبال شود.
دلایل مهم تفکیک وزارت حمل‌ونقل
ناصریان نیاز فراوان به توسعه زیربناها، ضرورت تحول در نظام تأمین مالی بخش حمل‌ونقل، تحول اساسی در اقتصاد حمل‌ونقل در بخش‌های دریایی، هوایی و ریلی برای رسیدن به جایگاه مناسب، بالفعل کردن جایگاه و موقعیت استراتژیک ترانزیتی کشور و عملی کردن سیاست‌های کلی بخش حمل‌ونقل را از مهم‌ترین دلایل تفکیک وزارت حمل‌ونقل برشمرد و گفت: برای رسیدن به جایگاه مورد انتظار بخش حمل‌ونقل در چشم‌انداز کشور و ارائه الگویی ایرانی – اسلامی از پیشرفت در این بخش نیاز به یک وزارت مستقل با عنوان جدید وزارت حمل‌ونقل و لجستیک دارد تا تأکیدی باشد که این وزارت تنها کار عمرانی نمی‌کند بلکه مأموریت اصلی آن سامان دادن به حمل‌ونقل است.
وی با اشاره به محفوظ ماندن تمام شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه دو وزارت سابق به شکل قبل ادامه داد: معاونت‌های تخصصی حوزه مسکن و شهرسازی و معاونت‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل نیز مانند سابق وجود دارند همچنین با وجود با گذشت ۱۲ سال این ادغام از حد تغییر یک وزیر و دو معاونت ستادی و ادارات استانی فراتر نرفت و روند کار در وزارتخانه راه و شهرسازی، طبق روال قبل از ادغام این دو وزارتخانه است.
توسعه زیربناها، ضرورت تحول در نظام تأمین مالی بخش حمل‌ونقل، تحول اساسی در اقتصاد حمل‌ونقل در بخش‌های دریایی، هوایی و ریلی برای رسیدن به جایگاه مناسب، بالفعل کردن جایگاه و موقعیت استراتژیک ترانزیتی کشور و عملی کردن سیاست‌های کلی بخش حمل‌ونقل از مهم‌ترین دلایل تفکیک وزارت حمل‌ونقل است
کارشناس ارشد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تفکیک را یک فرصت جدید دانست و عنوان کرد: می‌توان یکی از وزارتخانه‌ها را حمل‌ونقل و لجستیک نام‌گذاری کرد تا بتوان مدیریت امور حاکمیتی حمل‌ونقل درون‌شهری و هماهنگی آن با حمل‌ونقل برون‌شهری را نیز در آن در نظر گرفت بنابراین ایجاد وزارت حمل‌ونقل و لجستیک کشور ضرورت و فوریت است و فرصتی در راستای تحول در بخش حمل‌ونقل به عنوان یکی از ارکان پیشران اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
به گزارش سرمایه ایرانی، قوانین بسیاری در دو حوزه حمل و نقل و مسکن وجود دارند که در هزارتوی وظایف راه و شهرسازی تاکنون بر زمین مانده است از جمله ساماندهی بازار مسکن و ایجاد کریدورهای ریلی و زمینی و راه‌های مواصلاتی کشورهای همسایه که تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
منبع خبر : ایمنا
