به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا مانی یکتا، مدیرکل نظام‌های پرداخت این بانک با اشاره به تغییرات ایجاد شده به واسطه «قانون اصلاح قانون صدور چک» اظهار کرد: در این باره ترتیبات مختلفی در قانون برای شفاف سازی فرایندهای نقد شدن چک، فرایندهای مربوط به صدور گواهی‌های عدم پرداخت، ملاحظات مرتبط با ایجاد محدودیت‌های قانونی برای صادرکننده چک در صورتی برگشت آن وجود دارد؛ لذا این‌ها مواردی است که شیوه‌های صدور چک را دگرگون کرده است و در نوع خود مسبوق به سابقه نبوده است.
وی افزود: همچنین ماده ۶ قانون «اصلاح قانون صدور چک» درباره سقف اعتباری صادرکننده، کنترل‌هایی را برای صدور چک لحاظ کرده است تا هر شخصی در هر مبلغی نتواند چک صادر کند. علاوه بر آن تبصره ۲ ذیل همین ماده درباره ظرفیت صدور چک موردی بدین معناست که اگر شخصی بنا به اعتبارسنجی که شبکه بانکی انجام می‌دهد، امکان ارائه دسته چک به وی وجود ندارد و فعال اقتصادی نیست، بتواند به منظور رفع نیازمندی‌های اقتصادی موردی خود، از چک‌های موردی استفاده کند.
مدیرکل نظام‌های پرداخت با بیان اینکه مسیرهای مختلفی برای دریافت اطلاعات در اختیار مشتریان شبکه بانکی و ذی‌نفعان قرار گرفته است، تصریح کرد: صادرکننده چک در وهله اول از طریق ابزارهایی که بانک صادرکننده دسته چک در اختیار وی گذاشته نسبت به ثبت چک اقدام می‌کند؛ براین اساس صادرکننده چک می‌تواند با مراجعه به درگاه‌های امن غیرحضوری بانکی مانند اینترنت بانک و همراه بانک یا برنامک‌های جامع بانکی و پرداخت نسبت به ثبت صدور چک اقدام کند.
مانی یکتا افزود: ذی‌نفع چک نیز هنگامی که چک را دریافت می‌کند برای اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده، می‌تواند برای اطلاع از مجموع چک‌ها در راه و برگشتی، با مراجعه به درگاه‌های امن غیرحضوری بانکی مانند اینترنت بانک و همراه بانک یا برنامک‌های جامع بانکی، پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی استعلامات را اخذ کند. البته با استفاده از سرخط پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۰۷۰۱ نیز مشتریان بانکی می‌توانند ضمن دریافت اطلاعات صادرکننده نسبت به انجام فعالیت‌های مرتبط با صدور چک نیز اقدام کنند.
مقام مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مسیرها و درگاه‌هایی که در اختیار بانک مرکزی از جمله سرشماره پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۰۷۰۱ قرار دارد به گونه‌ای طراحی شده است که ذی‌نفع بتواند نسبت به تأیید برگه چک کاغذی اقدام کند، علاوه بر آن ذی‌نفعان می‌توانند اطلاعات چک‌های در راه و برگشتی را دریافت کنند.
وی یادآور شد: اعتبارسنجی صادرکننده چک به معنای این است که چه تعداد دسته یا برگ چک در اختیار وی باشد، چراکه فعالان اقتصادی متناسب با میزان تقاضایشان دسته چک دریافت می‌کنند. دسته چک نیز از ۱۰ تا ۲۰۰ برگ در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. هرچند وظیفه اصلی اعتبارسنجی مشتریان برعهده شبکه بانکی است، اما در قانون پیش‌بینی شده است که برای هر مشتری متناسب با سطح فعالیتش سقف اعتباری در نظر گرفته شود. زمانی که این سقف اعتباری برای مشتری در نظر گرفته شده است، مشتری در سامانه صیاد قادر است تنها در میزان و مبلغ مشخصی برگه چک صادر کند.
مانی یکتا با بیان اینکه تاکنون بخش‌های مخلتف بانک مرکزی تلاش کرده‌اند به الگوهای مشخصی در این باره دست یابند، عنوان کرد: این تلاش‌ها با این هدف است که در اجرای قانون فعالان اقتصادی با مشکل روبرو نشوند، لذا در این باره از نمایندگان فعالان اقتصادی کمک گرفته شده است.
مدیرکل نظام‌های پرداخت گفت: از این رو امیدواریم ظرف سه ماه آینده تمام مصوبات و تشریفات مرتبط با سقف اعتباری چک کامل شود. البته با راهنمایی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مقرر شد با پویایی هرچه بیشتر نسبت به طراحی این سقف اعتباری اقدام شود. به این معنا که در وهله نخست این سقف اعتباری به عنوان سازوکار اعتبارسنجی در اختیار مشتریان باشد، اما در مواردی که فعال اقتصادی تمایل دارد ظرفیت بیشتری را دریافت کند، با اعتبارسنجی مضاعف بانک و با مسئولیت شعبه و بانک مربوطه امکان تعدیل سقف‌های تعیین شده وجود داشته باشد.
وی درباره رفع سو اثر چک چالش‌های پیش روی آن عنوان کرد: در حال حاضر از مسیرهای متعدد و متنوعی امکان ثبت انتقال، تأیید و ثبت عملیات برگه چک توسط ذی نفع وجود دارد.
مانی یکتا ادامه داد: این امر به این معنا است که از مسیر غیربانکی مانند برنامک‌های جامع هوشمند بانکی مشتری استفاده کرده باشد. در این حالت پرداخت به گونه‌ای است که بانک ذی‌نفع یا عهده دار چک از یک بستر چک نسبت به تغییر وضعیت چک اطلاعی ندارد. علاوه بر این ظرفیت‌های متعددی است که برای رفع سو اثر چک وجود دارد و تبصره ۳ ماده ۵ مکرر مسیرها و الگوهای مختلفی را پیش بینی کرده است، لذا بخشی از این مسائل از ضعف فرایندهای بانکی نشأت بگیرد. براین اساس برنامه بانک مرکزی این است که شبکه بانکی را نسبت به آخرین وضعیت چک مطلع کند.
وی خاطرنشان کرد: طبیعتاً ممکن است خلأهایی در شبکه بانکی وجود داشته باشد و برخی از این موارد نیز خارج از شبکه بانکی نشأت گرفته باشد، لذا ضروری است سایر نهادهای همچون مجلس شورای اسلامی و پلیس فراجا، به موضوع سوءاستفاده از طریق فضای مجازی در حوزه رفع سو اثر چک ورود کنند.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر در ۱۶ بانک امکان صدور دسته چک الکترونیک را فراهم شده است، تصریح کرد: در حال حاضر روزانه ۳۶ هزار فقره صدور دسته چک در سامانه صیاد انجام می‌شود که بالغ بر ۴ هزار فقره آن دسته چک‌های الکترونیک است و امکان کارسازی و نقدشوندگی چک‌های الکترونیک در سامانه‌های بین بانکی بانک مرکزی، چکاوک نیز فراهم شده است.
وی ادامه داد: با فعال‌سازی ظرفیت اشخاص حقوقی برای دریافت دسته چک الکترونیک، ضریب نفوذ افزایش می‌یابد و سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های دیگری که وصول وجوهات از بخش عمومی اقتصاد را برعهده دارند، با دریافت برگ چک الکترونیک، به افزایش پذیرش ظرفیت چک الکترونیک کمک می‌کنند.
منبع خبر : ایمنا
