به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، صدیف بدری با اشاره به تصویب کلیات لایحه برنامه بودجه ۱۴۰۴ در صحن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بودجه‌ای که از طرف دولت پیشنهاد شده مطابق قانون در دو بخش است. بخش اول کلیات که شامل شاخص‌ها، منابع و مصارف و تبصره‌ها می‌شود و بخش دوم درباره ریز هزینه‌ها و محل هزینه کرد پروژه‌ها است. در این بخش بحث‌های مختلفی در کمیسیون تلفیق برگزار شد. گزارش‌ها و نظرات مدیران و مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و دلایل تدوین این لایحه از سوی دولت را استماع و بررسی کردیم.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۴ دارای نقاط قوت و ضعفی متعددی است، افزود: شفاف سازی یکی از نکات مثبت این لایحه است که در سنوات گذشته شاهد آن نبودیم. در گذشته مبالغ مرتبط با تبصره‌ها در رقم بودجه نیامده بود و زوایای پنهان و پر ابهامی داشت اما در این دوره شفافیت مطلوبی را شاهد بودیم. هدفمندسازی یارانه در سقف بودجه اعمال شد و از سوی دیگر یارانه‌ها به صورت واقعی دیده شده و اعداد و ارقام شفاف است. همچنین برای تمام تبصره‌های لایحه کدگذاری شده و آدرس دقیقی دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ اضافه کرد: برخی یارانه‌ها و هزینه‌های اجباری به‌ویژه در حوزه خرید گندم، به صورت واقعی دیده شده است این میزان در بودجه ۱۴۰۳، ۱۲۵ همت بود، در حالی که با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ همت تمام شد، همچنین برای همسان سازی حقوق بازنشستگان به صورت واقعی و به میزان ۱۲۵ همت دیده شده است. بودجه‌های جاری اجتناب ناپذیر کشور شفاف و واقعی و قابل رصد و پیگیری است و این امر از نکات مثبت لایحه به شمار می‌رود.
بدری خاطرنشان کرد: لایحه بودجه نکات ضعفی هم دارد برای مثال در برخی موارد، احکام قانون برنامه پیشرفت هفتم دیده نشده است که توضیح دولت این بود که این موارد حکمی بوده و ارقامی نیست اما برخی نمایندگان این نظر را داشتند که مواردی که به اعداد و ارقام مربوط می‌شود باید لحاظ شود برای مثال در حوزه راه آهن باید اعداد و ارقام گذاشته شود. در نهایت در صحن مجلس نیز شاهد تضارب آرا بودیم و موافقان و مخالفان لایحه بودجه نظرات خوبی در این خصوص ارائه کردند. دولت هم از لایحه خود دفاع کرد. در نهایت نظرات رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه را شنیدیم و کلیات این لایحه رأی بیاورد. البته برخی از انتقادات نمایندگان به حق هم بوده و لازم است در زمان رسیدگی به جزئیات به آنها توجه شود.
وی عنوان کرد: به صورت کلی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، درآمد تعریف شده‌ای با توجه به شرایط تحریمی و در کنار آن هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی داریم. در حوزه عمران اتفاقی خوبی رخ داده و اجازه گرفته شد تا ۲۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی به این صندوق نرفته و دولت بتواند به صورت استقراضی از آن در بخش عمرانی استفاده کند. البته بخشی از آن نیز سهم نیروهای مسلح است که در حوزه عمرانی هزینه می‌شود؛ بخش دیگر نیز به صورت گلوبال دست دولت است تا پروژه‌های اولویت‌دار را به سرانجام برساند از این رو یکی از نکات مثبت لایحه بودجه این است که این اجازه از ابتدای کار گرفته شده و منابع آن نیز زیرساختی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه سال آتی، کسری بودجه است که علیرغم برآورد دولت، سال جاری حدود ۸۰۰ همت می‌رسد و پیش بینی برای سال آینده افزایش این رقم نسبت به سال جاری است. از سوی دیگر درآمد و هزینه‌های مشخصی در لایحه بودجه وجود دارد که باید واقعی پیش بینی شود لذا تلاش داریم کسری بودجه از این بیشتر نشود و رشد اقتصادی بر اساس شاخص‌های کلان مانند سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و همین موضوع درباره تورم نیز صدق می‌کند که با توجه به ارقام موجود، مانند سال ۱۴۰۳ است.
بدری تصریح کرد: یکی از ابهامات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حوزه نرخ تسعیر ارز یعنی ارز نیمایی و ارز کالاهای اساسی است که تحت عنوان ارز ترجیحی داده می‌شود و مجلس آن را به صورت شفاف بررسی می‌کند که در نهایت رقم در نظر گرفته شده چه میزان است تا بیش از این شاهد فشار به قشر متوسط و ضعیف جامعه نباشیم. مالیات حدود ۴۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی شده که باید اولویت دانه درشت‌ها و فرارهای مالیاتی باشد و به کسبه‌های کوچک فشار وارد نشود، معتقدیم دولت نباید برای تأمین بودجه خود به سمت جیب مردم برود.
وی ادامه داد: مجلس موضوع صرفه‌جویی را نیز به طور قطع پیگیری می‌کند که برنامه دولت برای کاهش هزینه‌های جاری چیست و چه میزان از هزینه‌های جاری قابلیت کاهش دارد، همچون برگزاری همایش‌های مختلف و یا پژوهش‌هایی که ممکن است هیچ نتیجه‌ای نداشته باشد. این موضوعات در بودجه‌های سنواتی دیده می‌شد که دولت باید آن را ساماندهی کند. افزایش حقوق کارکنان و مستمری بگیران نیز در لایحه بودجه ۲۰ درصد لحاظ شده که کم است، همچنین ۳۰ حدود درصد نرخ تورمی که در لایحه لحاظ شده، نرخ واقعی و متناسب با کف جامعه نیست. طی ۲ ماه گذشته نیز اقلام اساسی مردم به صورت هفتگی گران می‌شود با یک حساب سرانگشتی می‌بینیم که اقلام اساسی در سال جاری حدود ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرد: اگر قشر حقوق بگیر روز به روز زیر خط فقر برود، در بهره‌وری اثر مستقیم و منفی خواهد گذاشت لذا باید دولت با صرفه‌جویی در برخی ردیف‌ها به افزایش حقوق کمک کند که شعار آقای رئیس جمهور در زمان انتخابات هم افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم بود و اعتقاد ایشان نیز همین است و این موضوع یکی از موضوعات جدی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز خواهد بود تا حقوق مردم به نرخ تورم نزدیک تر شود.
منبع: خانه ملت
منبع خبر : ایمنا
