به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، صادرات و واردات غیر نفتی مهمترین وجه ارتباط با دیگر کشورها و مناطق به شمار می‌آید و توسعه روابط تجاری ایران در دوره جدید منجر به تقویت ارتباطات، رونق تولیدات و بهبود اقتصادی می‌شود.
یکی از راه‌های کسب درآمدهای ارزی که به تأمین نیازهای وارداتی در کشور منجر می‌شود، صادرات کالاهای غیر نفتی است که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده به رونق اشتغال نیز کمک بزرگی می‌کند. از آن جایی که اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات زیاد شده و تحول پیدا کرده است و به سمت حذف موانع و حتی کاهش تعرفه‌ها حرکت می‌کند، جهش صادراتی و توجه به این بخش یکی از اقداماتی خواهد بود که در مقابل آن رشد صنعت را در کشور در پی خواهد داشت.
رشد اقتصادی از پنجره صادرات قابل بررسی است و واضح است برای دستیابی به رشد اقتصادی، رونق صادرات، هدف‌گذاری و سیاستگذاری در بخش تجارت جهانی اهمیت دارد. تحلیلگران اقتصادی نیز بارها بر تجارت خارجی و صادرات تأکید کردند و حتی از صادرات به عنوان موتور رشد اقتصادی نام بردند و از آنجایی که تجارت، تقسیم کار اجتماعی را فراهم می‌کند، زمینه برای رشد اقتصادی هم ایجاد می‌شود.
از جمله عوامل شکل‌گیری ساختارهای اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و حتی دستیابی به دانش بین‌المللی توسعه صادرات است. توسعه صادرات غیر نفتی از الزامات مهم شمرده می‌شود که اهمیت راهبردی آن نیز مشخص است، چراکه حل بسیاری از مشکلات و در رأس آن معضل بیکاری و اشتغال با توسعه صادرات غیرنفتی ممکن می‌شود. با وجود تأکید و نقش پررنگ صادرات، ایران هنوز جایگاه مناسبی در بازار جهانی ندارد.
شورای عالی صادرات غیرنفتی یکی از نهادهای فراوزارتخانه‌ای در ساختار تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود که سابقه تشکیل آن به برنامه دوم و سوم توسعه در اواخر دهه ۷۰ بازمی‌گردد؛ این شورا در دولت یازدهم مجدد احیا شد و تلاش شد با رفع آسیب‌های گذشته، عملکرد مناسب‌تری در راستای حکمرانی تجارت خارجی داشته باشد، همچنین این شورا نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد.
این شورا با فراز و نشیب و تعطیلی زیادی طی سال‌های اخیر روبه‌رو شد و آخرین بار در سال ۱۴۰۰، شورای عالی صادرات برای سومین بار کار خود را آغاز کرد؛ اما این بار نیز جوان مرگ شد.
اما بار دیگر شنیده‌ها حاکی از احیای این شورا می‌دهند؛ سید محمد صادق قناد زاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران درباره آئین‌نامه‌های مختلف صادراتی که مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند، اظهار کرد: پیرو دستور مساعد رئیس جمهور اکنون تلاش ما این است که شورای عالی صادرات طی هفته‌های آینده تشکیل شود و امیدواریم با احیای این شورا بتوانیم تا حدودی جلوی دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اداری دست و پاگیر را برای صادرات بگیریم.
وی با بیان اینکه همواره دغدغه رفع مشکلات بخش خصوصی را داریم، افزود: این نگاه در سازمان توسعه تجارت وجود دارد که برای رفع مشکلات بخش خصوصی و کمتر شدن محدودیت‌های صادرکنندگان بجنگیم.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا که در انتظار تصویب مجلس است، تصریح کرد: با توجه به تصویب موافقتنامه توسط چهار کشور از پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در روزهای آینده نامه‌ای با امضای وزیر صمت خواهان فوریت و تسریع در روند تصویب این موافقتنامه در مجلس شورای اسلامی خواهیم شد.
قنادزاده عنوان کرد: در هفته‌های آینده سلسله نشست‌هایی با محوریت سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص موافقتنامه‌های تجاری از جمله اوراسیا خواهیم داشت، برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی با فعالان اقتصادی و نهادهای مرتبط با موافقتنامه‌های تجاری مانند اتاق بازرگانی، گمرک، استاندارد، دفاتر تخصصی و دستگاه‌های مختلف را نیز در دست برنامه‌ریزی داریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اجرای موافقتنامه اوراسیا گفت: باید همزمان با توسعه زیرساخت‌های تولیدی و تجاری خود و همزمان پیگیری اجرای این موافقتنامه‌ها ارتباط تجاری خود را با دنیا حفظ کنیم، ۵۰ درصد تجارت در دنیا از طریق این موافقتنامه‌های تجاری انجام می‌شود در حالی که در کشور این میزان فقط ۳ درصد است که باید توسعه پیدا کند.
به گزارش سرمایه ایرانی، در روزهای اخیر بحث‌هایی مبنی بر احیای شورای عالی صادرات مطرح شده است. اما موفقیت این شورا به عوامل متعددی بستگی دارد، یکی از این عوامل، دخالت نکردن سایر نهادها و سازمان‌ها در فعالیت این شورا است، همچنین باید سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف این شورا تدوین شود و بر اساس یک نقشه راه حرکت کند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
منبع خبر : ایمنا
