ایجاد شعبه تخصصی قوه قضائیه در بخش معدن، در همه اتاقهای کشور پیگیری میشود
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه عمده موانع پیش پای معادن کشور، در حوزه حقوقی و پروندههای حل نشده است، گفت: اگر تحلیل قوانین مربوط به معادن دقیق انجام شود، نباید هیچ پرونده حقوقی باز در دادگاهها باقی بماند؛ درصورتیکه در حال حاضر پروندهها دائماً باز هستند و وقت قوه قضائیه هم گرفته میشود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،محمدرضا بهرامن در همایش قضائی حقوق معادن در اتاق همدان، با تأکید بر اینکه معدن بخش سرمایهپذیر و درحالتوسعه است، گفت: با حل مشکلات این بخش، زیرساختهای آن مهیا میشود و یکی از اهدافی که دنبال میکنیم ایجاد شعبه تخصصی در اتاقهای سراسر کشور است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،او با ابراز امیدواری به اینکه نخستین شعبه تخصصی قوه قضائیه در بخش معدن در اتاق همدان ایجاد شود، گفت: در این صورت یک اتفاق نو در توسعه رفتاری دستگاه قضائی در کشور صورت میگیرد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،نایبرئیس اتاق ایران با بیان اینکه حدود ۴۲۰۰ معدن فعال در کشور وجود دارد، اظهار کرد: سهم معدن در اقتصاد کشور پایین است؛ اما اثرگذاری آن بسیار بالاست پس ظرفیتهای غیرفعال این حوزه را باید فعال کنیم.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،بهرامن در بخش دیگری از این همایش، گفت: تسلط قضات بر حقوق و آییننامههای بخش معادن، نهتنها صیانت از ثروت ملی است بلکه گرهگشای بسیاری از موانع قانونی و حقوقی این بخش خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،او اضافه کرد: امروز کشورمان به لحاظ قانون سرمایهگذاری در حوزه معدن ایرادی ندارد، بلکه در برخی مواقع تفسیر قانون چالش زا میشود و برای حل مشکل این بخش تلاش شود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،بهرامن ادامه داد: ایران کشوری با منابع غنی معدنی است که باید از آن به نحو احسن بهرهمند باشیم و تعامل دستگاه قضایی و حوزه معدن در سطح استانهای کشور میتواند بسیاری از ابهامات را حلوفصل کرده و به توسعه این بخش کمک شایانی کند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،همایش قضایی حقوق معادن با حضور محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران، رئیس و اعضا هیات رئیسه اتاق همدان، مدیران عالی قضایی استان همدان، روسای دادگستری شهرستانهای این استان، مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و ۷۰ قاضی استان همدان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،این همایش در راستای آموزش تخصصی قضات در بخش معدن به همت اتاق همدان و موسسه مشاوره و داوری معدن و صنایع معدنی (صمتا) با مشارکت قوه قضائیه، برای نخستین بار در استان همدان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،به گفته بهرامن، این برنامه آموزشی برای ۳۵۰ قاضی در تهران برگزار شده و به خواست قوه قضاییه بناست در سایر استانهای کشور نیز برگزار شود.
منبع خبر : اتاق ایران آنلاین
