شهرام معینی در گفت‌وگو با خبرنگار سرمایه ایرانی، اظهار کرد: از ابتدای تشکیل سازمان برنامه و بودجه، مبنای بودجه ریزی، صرف درآمدهای نفتی در پروژه‌های عمرانی از جمله نیروگاه‌ها، سدها و کارخانجات بود. نهادهای دیگری از جمله شهرداری‌ها نیز بودجه دارند که بخشی از آن مربوط به حقوق و دستمزد بوده و مابقی به ایجاد فازهای جدید و یا سرمایه گذاری اختصاص می‌یابد. اما بودجه دولت اکنون فقط حقوق و دستمزد بوده و خبری از سرمایه گذاری و فعالیت‌های عمرانی در آن نیست.
وی با بیان اینکه بودجه معنای توسعه‌ای خود را از دست داده است، افزود: امروز چرخیدن بخش بهداشت کشور، سازمان‌های دولتی، نیروهای مسلح و سایر بخش‌ها هدف بودجه ریزی بوده که به وسیله حقوق کارمندان این بخش‌ها تأمین می‌شود. بودجه در واقع مجموع درآمدهای دولت را مشخص می‌کند که صرف دستمزد سیستم اداری و بروکراسی در کشور می‌شود.
افزایش تورم ناشی از کاهش درآمدهای نفتی است
این اقتصاددان گفت: هر دوره تورمی ابتدا با یک بحران همچون جنگ، تحریم‌ها و در پی آن کاهش درآمدهای نفتی و ارزی، آغاز می‌شود. با کاهش درآمدهای ارزی، واردات و تولید شرکت‌های داخلی کاهش می‌یابد. در مجموع با شروع این بحران‌ها، تولید به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد بنابراین کالاها و خدمات کمتری در کشور عرضه می‌شود و شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
معینی افزود: با افزایش قیمت کالاها و خدمات قشر حقوق بگیر جامعه، قدرت خرید خود را از دست داده و تقاضای افزایش دستمزد در سال بعد را دارند. این در حالی است که با افزایش حقوق و دستمزد، قدرت خرید جبران نمی‌شود چرا که دلیل کاهش قدرت خرید، کاهش درآمدهای نفتی است و این دلیل همچنان پابرجاست.
کاهش قدرت خرید مردم قابل جبران نیست
وی ادامه داد: با کاهش درآمدهای نفتی، صادرات کاهش و قیمت ارز افزایش می‌یابد. کالاهای وارداتی نیز گران قیمت خواهد بود. کارخانجات داخلی نیز که ناچار به واردات نهاده‌های تولید با قیمت‌های بالاتر هستند، قیمت تمام شده محصول نهایی خود را افزایش می‌دهند. بنابراین کاهش قدرت خرید مردم قابل جبران نیست.
این اقتصاددان گفت: در مقابل، با افزایش دستمزدها برای جبران این قدرت خرید با اثرات تورمی آن نیز مواجه می‌شویم. افزایش دستمزد سنوات بعد، تورم شدید سال اول را تکرار می‌کند. تورم شدید ابتدا با تحریم‌ها در سال ۹۷ شروع شد اما با افزایش دستمزدها در سال‌های بعد از آن نه تنها قدرت خرید جبران نشد و واقعیت اقتصاد کوچک شده کشور تغییر نکرد؛ همین اقدام منجر به تورم بیشتر شد.
هرچقدر دستمزدها افزایش یابد، قیمت‌ها زیادتر می‌شود
معینی اضافه کرد: بنابراین هرچقدر دستمزدها افزایش یابد، قیمت‌ها زیادتر می‌شود اما اگر دستمزدها افزایشی نداشته باشد، شیب افزایشی قیمت‌ها کمتر می‌شود. راهی برای بازگرداندن قدرت خرید پیشین مردم وجود ندارد.
وی با تاکید بر اهمیت میانگین افزایش دستمزد در سال آینده، ادامه داد: تورم یک مسئله واقعی نیست. آن چیزی که سطح رفاه مردم را تعیین می‌کند، مقدار درآمد نفتی و ارزی کشور است که تعیین کننده پارامترهای دیگری همچون سطح تولید و سرمایه گذاری است. نمی‌توان با افزایش دستمزد قدرت خرید را افزایش داد.
این استاد دانشگاه گفت: رفع مسئله تورم چندان مشکل نیست اما رفع آن مشکل مردم را حل نمی‌کند. راهکار رفع مشکل تورم کنترل دستمزدهاست. نباید تصور شود تورم از نقطه دیگری آغاز می‌شود که با رفع آن مشکل مردم حل می‌شود غلط است.
منبع خبر : ایمنا
