به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیرامون اقتصاد ایران، به شرایط کلیدی و چالش‌های اقتصاد کشور پرداخته و تحلیلی مفصل از وضعیت اقتصادی ایران ارائه کرده است. با وجود اینکه گزارش بانک جهانی از بهبود وضعیت تورم و رشد اقتصادی حکایت دارد، اما این نهاد همچنان بر تورم ماندگار، رشد اقتصادی محدود در بلندمدت، کمبود فرصت‌های شغلی و فقر فراگیر به عنوان چالش‌های اقتصادی کشور تاکید دارد.
به علاوه، بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیشنهادات سیاستی را نیز مطرح کرده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به حداقل رساندن مداخلات در بازار و کنترل قیمت‌ها اشاره کرد.
بانک جهانی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران به لطف فروش نفت به بالاترین میزان ثبت شده از زمان اعمال مجدد تحریم‌ها، توانسته برای چهارمین سال متوالی شاهد رشد باشد، هشدار داده که این رشد اقتصادی فراگیر نیست؛ چراکه بیش از ۲۸ درصد از ایرانیان فقیر هستند و ۴۰ درصد از خانوارهای نیز در معرض فقر قرار دارند.
طبق پیش‌بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور به موتور نفتی همچنان ادامه داشته باشد. با این وجود انتظار می‌رود که با تداوم تورم‌های بلندمدت و کمبود شغل در اقتصاد ایران، در کنار دیگر چالش‌های اساسی مثل تحریم‌ها، کمبود برق و گاز، تغییرات آب‌وهوایی و بحران ناترازی نظام بانکی و بازنشستگی، رشد اقتصادی کشور چشم‌انداز قابل قبولی نداشته باشد.
بانک جهانی در ادامه بررسی‌های خود از وضعیت اقتصاد ایران، تاکید کرده که تورم‌های طولانی در کشور سبب شده که اثر یارانه‌های نقدی از بین برود و خانواده‌های فقیر بیش از باقی اقشار جامعه از این تورم آسیب ببینند. تورم در کنار بازار کار نامطلوب که سبب شده تنها یک‌سوم از جمعیت کشور شاغل باشند، به فقر و نابرابری‌ها دامن زده و نارضایتی‌های اقتصادی – اجتماعی بلندمدت را تشدید کرده است.
از سوی دیگر، جمعیت ایران پا به کهنسالی می‌گذارد و این چالش نگران‌کننده در کنار موج مهاجرت نیروی کار ماهر و کاهش نرخ زاد و ولد، نه تنها آینده رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند وضعیت صندوق‌های بازنشستگی که همین حالا هم با مشکلات شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند را بیش از پیش، درگیر کند.
بانک جهانی در ادامه گزارش خود به اثر وضعیت وخیم‌تر شدن اوضاع دسترسی به آب و انرژی و شوک‌های آب‌وهوایی بر اقتصاد ایران نیز اشاره و تاکید کرده که چشم‌انداز اقتصادی ایران در معرض ریسک‌های فراینده‌ای قرار دارد.
این در حالیست که به استناد گزارش بانک جهانی، تحریم‌ها نیز نقش پررنگی در وضعیت اقتصادی ایران ایفا می‌کنند و به همین دلیل، یک توافق هسته‌ای موقت می‌تواند وضعیت اقتصادی ایران را به طور چشمگیری بهبود ببخشد.
توصیه‌های بانک جهانی برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران به توافق هسته‌ای محدود نشده و این نهاد پیشنهادات دیگری را نیز مطرح کرده است. کاهش مداخلات غیرضروری در بازارها و کنترل قیمت‌ها، اعطای وام مبتنی بر بازار، اجرای سیاست‌های مالی ثابت به منظور مهار کسری بودجه و ترویج سرمایه‌گذاری در تولید و انرژی‌های تجدیدپذیر، برخی از این موارد هستند.
همچنین بانک جهانی تاکید کرده که دولت ایران می‌تواند با حذف یارانه ثروتمندان و پرداخت یارانه به نیازمندان واقعی، ظرفیت مالی خوبی به دست بیاورد و از فقرا در برابر تورم محافظت کند.
۲۲۰
منبع خبر : خبر آنلاین
