حمید میر معینی کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با «سرمایه ایرانی» در مورد دستورالعمل قیمت گذاری وزارت نفت اظهار کرد : دستورالعمل قیمت گذاری جدید که توسط وزارت نفت ابلاغ شده است نوعی دست درازی دولت به منافع سهامداران این موضوع دغدغه سرمایه گذران شده است.
وی ادامه داد : سیاست گذاری‌های که دولت در سالیان اخیر در پیش گرفته بخش قابل توجهی از سهامداران را متضرر کرده و شاهد نگرانی سهامداران و بنگاه های اقتصادی بزرگ بوده ایم؛ دولت با توجه به کسری بودجه و افزایش هزینه های خود بدون هیچ گونه آینده نگری و برنامه صرفا به فکر رفع چالش های کسری بودجه است و با نگاه روزمره بخشی از این کسری رابا اعمال این سیاست ها جبران می کند.
میرمعینی اظهار داشت: ابلاغیه وزارت نفت بستگی به ترکیب محصولات شرکت های پالایشی دارد.باید توجه داشت شرکت های پتروشیمی محصولات تنوعی تولید می کنند که از آن جمله می توان به نفت کوره ، بنزین و پارافین اشاره کرد که با توجه به اینکه درصد تولید بنزین و گازوئیل در محصولات پتروشیمی ها به بالای ۷۰ درصد می رسد بنابراین هرگونه تغییرات در قیمت گذاری این شرکت ها بر سهام آنها تاثیر گذار خواهد بود.
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد : با توجه به ابلاغیه وزارت نفت ارتباط مستقیم قیمت محصولات شرکت های پالایشی با قیمت های جهانی قطع می شود و دولت تعیین کننده نرخ خوراک پتروشیمی ها و از طرفی نرخ خرید محصولات هم در اختیار دولت است.
میر معینی دررابطه با اینکه دولت با نگاه کوتاه مدت و روزمره بخشی از کسری بودجه را با این نوع سیاست گذاری ها جبران می کند ادامه داد : قیمت های جهانی تغییراتی در نرخ خوراک پتروشیمی و قیمت بنزین ایجاد نمی کند به واسطه آن فرایند سود آوری شرکت های پالایشی تغییرات محسوسی نخواهد داشت از طرفی این شرکت‌ها به شرکت های کارمزدی تغییر پیدا می کنند و سود بسیار پایینی نصیب سهامدارن می شودو این خود نگران کننده است.
کارشناس بازار سرمایه گفت:با توجه به اینکه رییس سازمان بورس و شرکت های بزرگ ازسوی دولت تعیین می شنود دولت باید پاسخگوی ضرر و زیان شرکت ها باشد وسازمان بورس به عنوان بزرگترین متولی بازار سرمایه باید از منافع سرمایه گذارن حمایت کند.
وی تاکید کرد : دستورالعمل وزارت نفت سود آوری شرکت های پتروشیمی را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می دهد این عدد قابل توجهی محسوب می شود طوری که کل پتروشیمی ها ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از جیب این شرکت ها خارج خواهد شد بر طبق سیاست های که طی چند سال اخیر معمول شده مشاهده میکنیم که دولت به صنایع محتلف دست درازی می کند که جز ویرانی صنایع نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت و سرمایه گذری دراین صنعت توجیه پذیر نیست .
میرمعینی گفت : از سازمان بورس و بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور بعنوان سهامداران اصلی انتظار می رود با توجه به دستورالعمل دولت از حقوق سهامدارن حمایت کند میتوان امید داشت که این تصمیمات متحول شود و نفع اقتصادی و سرمایه ملی را در پی داشته باشد .
منبع خبر : سرمایه ایرانی
