به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، سید رحمت‌الله اکرمی امروز _چهارشنبه سوم بهمن_ در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی و دولتی اعلام کرد: «بر اساس تصویب‌نامه ۲ مهر ۱۳۷۳ هیئت وزیران، هر گونه تخریب، تغییر کاربری یا تغییر کلی در اموال غیرمنقول دولت نیازمند اخذ مجوز فنی از وزارت راه و شهرسازی است. لذا دستگاه اجرایی موظف است در راستای اجرای ماده ۶ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲»، حسب مورد، تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور، اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) در مرکز و اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها را قبل از طرح درخواست صدور مجوز هر گونه تغییر و تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیرمنقول از ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان‌ها، دریافت و ضمیمه درخواست به مرجع صدور مجوز ارائه کند.»
همچنین در این بخشنامه آمده است: «دستگاه اجرایی پس از اخذ مجوز فنی مصوب برای تخریب و تغییر کاربری، مراتب را به همراه برنامه زمان‌بندی تخریب یا تغییر کاربری به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور، اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) در مرکز و اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها اعلام کند.»
بر اساس بخشنامه صادره از سوی خزانه‌داری کل کشور، اموال باقی‌مانده ناشی از تخریب ساختمان‌های دولتی، مانند آهن‌آلات و سایر متعلقات به کار رفته در ساختمان، باید با انجام فرآیند صورت‌برداری در بخش «مدیریت اموال منقول» سامانه مدیریت اموال منقول دولت به نشانی https://sadanew.mefa.ir ثبت شده و در صورت لزوم با اخذ مجوزهای لازم در سامانه مذکور و با رعایت قوانین و مقررات، از جمله آئین‌نامه اموال دولتی، واگذار یا به فروش می‌رسد. دستگاه اجرایی مربوطه، منابع حاصل از فروش این اموال را به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌کند.
منبع: ایرنا
منبع خبر : ایمنا
