زیرا به دلیل پایین بودن حجم نقدینگی معاملهگران حقیقی وابهام های موجود پیرامون صنایع بورسی ازجمله نامشخص بودن نتیجه مذاکرات هستهای، افزایش تورم وکاهش قیمتهای جهانی، سیاست های پولی که توسط بانکهای مرکزی کشورهای مهم اقتصادی دنیا در پیش گرفته شده و همچنین نامشخص بودن سیاستهای اقتصادی دولت در لایحه بودجه سال آینده کشور، درمجموع باعث شده تا هنوزمولفههاو پارامترهای لازم برای بازگشت پرقدرت شاخص بورس تهران به روزهای اوج خود وجودنداشته باشد.
بسته حمایتی،نیز مانع خروج نقدینگیها نشد
بررسی بازار نشان می دهد که به‌رغم حمایت‌های دستوری صورت‌گرفته از بورس تهران و قرارگرفتن شاخص بورس بر مدار صعودی، اما همچنان معامله گران حقیقی در حال خروج سرمایه های خود از بازارسهام هستند. سیاستگذار بورسی در روزهای گذشته از یک بسته حمایتی ۱۰بندی رونمایی کرد که ابهامات زیادی به‌همراه دارد، چراکه مسئولین بارها به بهانه حمایت از بازار سهام از بسته‌های حمایتی مختلف رونمایی کرده که تقریبا هیچ‌کدام از آنها تاکنون نتوانسته است اعتماد سهامداران را به بازار سهام برگرداند، از سوی دیگر بارها شاهد بودیم که دخالت در بازارآزاد و از جمله بورس، سازوکار آن را به‌هم می‌ریزد که میتواند تبعات منفی بیشتری در روزهای بعد به‌دنبال داشته باشد. این در حالی است که بازار در شرایط فعلی بیش از حمایت های دستوری، نیازمند تغییرات بنیادی است و صعود متوالی شاخص بورس و ورود پول‌های جدید به این بازار نیازمند رفع ابهامات و ریسکهای سیستماتیک بازار است. به همین دلیل به نظرمی رسد بسته حمایتی جدیدسیاستگذار بورسی به تنهایی نمی تواند منجی این روزهای سخت بورس تهران باشد.
بررسی حضور صندوق توسعه ملی در بورس
در هفته گذشته خبر حمایت صندوق توسعه ملی از بورس منتشر شد. یکی از ابهام های این حمایت، نحوه سرمایه گذاری در بورس است . زیرا هنگامی که یک پول زیاد می‌خواهد به بازار سهام تزریق شود، باید به گونه‌ای باشد تا هم شاخص‌کل و هم شاخص هم‌وزن به‌صورت همگرا رشد کنند تا این رشد باعث ترغیب فعالان بازار نسبت به سرمایه گذاری در بورس شود. اما اگر بخش زیادی از پول این صندوق در سهم های بزرگ و اصطلاحآ شاخص ساز بازار سرمایه وارد شوند، این رفتار باعث می شود تا شاخص‌کل بورس روند صعودی و شاخص هم‌وزن روند نزولی بپیماید و در نتیجه بازدهی واقعی سهامداران کمتر از بازدهی شاخص‌کل شود. طبیعی است در این صورت معاملات صندوق توسعه ملی در بورس از ریسک های موجود در بازار کم نخواهد کرد و این صندوق بین نسلی نمی تواند در بلند مدت از کلیت بازار حمایت کند.
رشدبورس در سایه حمایت دستوری
چند ماهی است بازارهای جهانی تحت‌تاثیر سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اخباری که در خصوص افزایش تورم وسیاست های پولی کشورهای مختلف، به دنیا مخابره می‌شود، دچار افت و خیزهای زیادی شده است و عملا در یک حالت رکودبه سر میبرند. با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ بهره ایالات‌متحده در بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی سال۲۰۰۸ قرار دارد، و همچنین میزان تولید چین نیز در ماه اکتبر به‌‌‌‌‌‌‌‌طور غیرمنتظره‌‌‌‌‌‌‌‌ای کاهش یافته است، این موضوع، نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد کاهش تقاضای نفت‌خام در ماه‌های آینده ایجاد کرده است. به ویژه پس از اینکه کشور چین سیاست سختگیرانه‌‌‌‌‌‌‌‌اش را در‌برابر کووید صفر تکرار کرد، باعث شد تا بازارها نسبت به هرگونه خبرو یا شایعه درخصوص این کشور حساس شوند. این موضوع بر میزان تقاضای نفت خام چین تاثیر منفی گذاشته و باعث کاهش قیمت جهانی نفت خام شده است. از سویی دیگر، ادامه درگیری ها میان روسیه و اوکراین و افزایش تورم باعث شده تا بانک های مرکزی کشورهای مختلف دنیا، نرخ بهره بانکی را برای مهار تورم افزایش دهند که همچنان احتمال رکود در اقتصادهای جهانی وجود دارد. در چنین شرایطی است که به نظر میرسد شاخص بورس تهران در هفته گذشته تنها تحت‌تاثیر حمایت‌های دستوری صورت‌گرفته از بازار، رشد کرده است، و طبیعی است در صورتی‌که شاهد کاهش ریسکهای سیستماتیک پیرامون بورس و شرکتهای بورسی نباشیم، این رشد میتواند مقطعی و کوتاه مدت باشد، مگر اینکه درهفته‌های آینده بازارسهام با شوک‌های مثبت جدیدی همراه شود.
