به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، یکی از راه‌های جدید برای تغییر مالیات ستانی سنتی به روش‌های نوین، اجرای طرح «نشان دار کردن مالیات» برای مودیان مالیاتی است که در هنگام پرداخت مالیات می‌توانند پرداختی خود را به پروژه‌های مشخص شده در استان و کشور، اختصاص دهند. مسئولان امور مالیات این طرح را مشوق مودیان مالیاتی می‌دانند تا مالیات خود را به طرح‌های مورد نظر خود هدایت کنند و از فرصت نشان‌دار کردن برای تکمیل پروژه‌های نیمه کاره و توسعه زیرساخت‌های در استان‌ها به ویژه مناطق محروم بهره برند گرچه مشکلاتی وجود دارد که باعث شده این طرح به صورت قطعی به سرانجام نرسد و برای اجرای آن بر اساس آنچه قانون پیش بینی کرده، لازم است تعاملی میان وزارت اقتصاد و دارایی و مودیان مالیاتی صورت گیرد تا این مبالغ در ردیف‌ها و سرفصل‌های خود در نظر گرفته و هزینه شود.
محمد محمودی؛ عضو شورای مشورتی وزارت امور اقتصاد و دارایی و کارشناس امور مالیاتی در گفتگویی اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد که نشان دار کردن مالیات تأثیری در فرایند تصمیم‌گیری مودیان به پرداخت مالیات ندارد زیرا بسیاری از آنها بر این باورند که مشخص کردن محل مصرف مالیات در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبه‌رو است معنایی ندارد.
وی با اشاره به سهم عمده هزینه‌های جاری در بودجه سالانه کشور می‌افزاید: بخش اصلی منابع مالی صرف هزینه‌های پرداخت حقوق کارکنان می‌شود بنابراین اعتباری برای اجرای پروژه‌های عمرانی یا تکمیل آنها باقی نمی‌ماند.
عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد سامانه مودیان را تنها راهکار حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و مالیاتی کشور می‌داند و تصریح می‌کند: در قالب سامانه مودیان ساماندهی مدیریت کشاورزی، جلوگیری از کلاهبرداری و قاچاق کالا و بسیاری از اقدامات دیگر امکان‌پذیر خواهد بود بنابراین لازم است که حاکمیت همه فشار را روی پیوستن همه فعالان اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی به این سامانه بگذارد در حالی که هنوز مسئولان مجری این طرح همت لازم برای این کار را ندارند.
محمودی به‌کارگیری مدیران متخصص در بدنه کارشناسی تا مدیریت کلان سازمان مالیات را ضروری می‌داند و خاطرنشان می‌کند: تا زمانی که مدیران بر اساس تخصص در این بخش انتخاب کنیم سامانه مودیان نیز پیشرفتی نخواهد کرد البته تاکنون بخش خصوصی با این طرح همکاری بسیار خوبی داشته و بیش از ۸۰ درصد فعالان بخش خصوصی کشور وارد سامانه شده‌اند.
وی با اشاره به سهم ۸۶ درصدی دستگاه‌های دولتی و خصولتی در اقتصاد کشور ادامه می‌دهد: عمده فعالیت‌های اقتصادی در اختیار بخش دولتی و شبه دولتی است و تا زمانی که آنها وارد سامانه نشوند نمی‌تواند به عملکرد مطلوب خود برسد.
عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد یادآور می‌شود: تاکنون تمام بنیادهای دولتی وارد سامانه مودیان شده‌اند تنها آستان قدس باقی مانده است همچنین تاکید بر این است که به جز سامانه‌های موشکی، بخش‌های نظامی کشور نیز اطلاعات مالی خود را وارد سامانه کنند زیرا شفاف نبودن فعالیت‌ها باعث ایجاد فساد خواهد شد.
محمودی درباره عملکرد سامانه مودیان اظهار می‌کند: همه فعالیت‌های پولی و مالی در سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی رصد می‌شود بر این اساس از ۸۰ درصد فرارهای مالیاتی نیز جلوگیری خواهد شد.
وی سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی را دربرگیرنده تمام اطلاعات و تراکنش‌های بانکی و عملکرد اشخاص جامعه حتی افرادی که مودی نیستند، می‌داند و می‌گوید: پلت فرم سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی بسیار دقیق و عمیق طراحی شدند، این سامانه به اندازه‌ای دقیق است که امکان انتقال دارایی‌ها در قالب رانت را فراهم می‌کند همچنین در آن بازرسی‌ها و جریمه‌های بسیار سنگینی برای پزشکانی که از مالیات فرار می‌کنند پیش بینی شده و جرایم در این قانون به قدری سنگین و بازدارنده است که مودیان مالیاتی و پزشکان، دیگر تمایلی به فرار مالیاتی نخواهند داشت.
منبع خبر : ایمنا
