به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، بحران مسکن یکی از مشکلات جدی و پیچیده‌ای است که بسیاری از کشورها از جمله ایران با آن مواجه هستند، این بحران به دلیل ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی به وجود آمده است که نیازمند رویکردهای چندبعدی و جامع برای حل آن است.
در این راستا، برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از اساسی‌ترین ابزارها برای مدیریت و بهبود وضعیت بازار مسکن مطرح شده است؛ هدف اصلی این برنامه گسترش محدوده‌های شهری به میزان ۰.۲ درصد و استفاده بهینه از زمین‌های دولتی به‌منظور افزایش عرضه مسکن است.
برنامه هفتم توسعه با تأکید بر واگذاری زمین‌های مازاد وزارت راه و شهرسازی به مردم تلاش می‌کند تا بخشی از مشکلات مربوط به کمبود زمین و افزایش قیمت مسکن را برطرف کند، این برنامه به دنبال ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای مسکن، کاهش فشار بر بازار و تسهیل دسترسی مردم به خانه‌های مناسب است.
واگذاری زمین‌های دولتی با شرایط مناسب و تسهیلات مالی نه تنها به اقشار متوسط و کم‌درآمد کمک می‌کند تا بتوانند خانه‌دار شوند، بلکه به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز کمک شایانی می‌کند، علاوه‌بر این توسعه زیرساخت‌های لازم در محدوده‌های جدید شهری از جمله تأمین آب، برق، گاز و جاده‌ها، بخش مهمی از برنامه هفتم توسعه است، این اقدامات تضمین می‌کنند که زمین‌های واگذار شده به مردم به‌طور کامل قابل استفاده باشند و بتوانند به رفع نیازهای مسکونی و بهبود کیفیت زندگی کمک کنند.
اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه نیازمند همکاری و تعامل نزدیک بین دولت، وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی است، تا بتوان از تمام ظرفیت‌های موجود برای حل بحران مسکن استفاده کرد.
اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و تأثیر آن بر بازار مسکن
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و تأثیر آن بر حوزه مسکن به خبرنگار سرمایه ایرانی می‌گوید: قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه محدوده‌های شهری به میزان ۰.۲ درصد یکی از ظرفیت‌های مهم برای رفع بحران مسکن است، با اجرای این قانون می‌توان زمین‌های بیشتری را به چرخه ساخت‌وساز مسکن وارد کرد و این اقدام به کاهش فشار بر بازار مسکن کمک می‌کند.
وی با اشاره به حجم بالای زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی می‌افزاید: هم‌اکنون بخش زیادی از زمین‌های قابل‌ساخت در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، اگر این زمین‌ها به مردم واگذار شود، بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در حوزه تأمین مسکن حل خواهد شد، در واقع مشکل اصلی کشور در حوزه مسکن، کمبود زمین نیست بلکه مدیریت ناکارآمد و استفاده نکردن بهینه از ظرفیت‌های موجود است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واگذاری زمین‌های دولتی باید با شرایط مناسب انجام شود، تصریح می‌کند: یکی از راهکارهای عملی برای تسریع در ساخت‌وساز، واگذاری زمین‌ها با قیمت‌های مناسب به اقشار متوسط و کم‌درآمد است، دولت می‌تواند با تسهیل فرآیند واگذاری و همچنین ارائه تسهیلات مالی، زمینه ساخت‌وساز در این زمین‌ها را فراهم کند، این اقدام علاوه بر حل مشکل مسکن، به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور نیز کمک می‌کند.
اهمیت توسعه زیرساخت‌ها در محدوده‌های جدید شهری
قاسمی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها در محدوده‌های شهری جدید تصریح می‌کند: واگذاری زمین بدون فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم همچون آب، برق، گاز و جاده نمی‌تواند مشکل مسکن را به‌طور کامل حل کند، توسعه خدمات زیربنایی در محدوده‌های جدید شهری باید همزمان با واگذاری زمین‌ها انجام شود، تا مردم بتوانند از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کنند.
وی درباره برنامه‌های مجلس برای نظارت بر اجرای این قانون اظهار می‌کند: مجلس شورای اسلامی نظارت دقیقی بر عملکرد دولت در اجرای قوانین توسعه‌ای از جمله برنامه هفتم توسعه خواهد داشت، از دولت انتظار داریم که با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق، زمین‌های مازاد را به پروژه‌های مسکن اختصاص دهد و از این فرصت برای کاهش قیمت مسکن استفاده کند.
نماینده شهرضا و دهاقان عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید می‌کند: بازار مسکن نیازمند اقدامات جدی و اصلاحات اساسی است، اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و واگذاری زمین‌های دولتی به مردم، یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای حل بحران مسکن خواهد بود، امیدواریم دولت و وزارت راه و شهرسازی با همکاری مجلس در این مسیر گام‌های عملی و مؤثری بردارند تا دسترسی مردم به مسکن مناسب تسهیل شود.
به گزارش سرمایه ایرانی، برنامه هفتم توسعه با هدف گسترش محدوده‌های شهری و استفاده بهینه از زمین‌های دولتی یکی از راهکارهای کلیدی برای حل بحران مسکن در کشور محسوب می‌شود، اجرای این برنامه می‌تواند به افزایش عرضه مسکن، کاهش فشار بر بازار و تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب کمک کند.
واگذاری زمین‌های مازاد وزارت راه و شهرسازی با شرایط مناسب و ارائه تسهیلات مالی علاوه بر کمک به اقشار متوسط و کم‌درآمد، به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز کمک می‌کند، از سوی دیگر توسعه زیرساخت‌های لازم در محدوده‌های جدید شهری، از جمله تأمین آب، برق، گاز و جاده‌ها، بخش مهمی از موفقیت این برنامه است، این اقدامات تضمین می‌کنند که زمین‌های واگذار شده به مردم، به‌طور کامل قابل استفاده باشند و به بهبود کیفیت زندگی کمک کنند.
همکاری و تعامل نزدیک بین دولت، وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی برای اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه ضروری است؛ مجلس شورای اسلامی با نظارت دقیق بر عملکرد دولت در اجرای قوانین توسعه‌ای و برنامه هفتم توسعه می‌تواند نقش مهمی در حل بحران مسکن ایفا کند.
اجرای کامل این برنامه و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای کاهش قیمت مسکن و بهبود وضعیت بازار مسکن باشد. امیدواریم دولت و وزارت راه و شهرسازی با همکاری مجلس، در این مسیر گام‌های عملی و مؤثری بردارند تا دسترسی مردم به مسکن مناسب تسهیل شود و بحران مسکن به‌طور پایدار حل گردد.
منبع خبر : ایمنا
