این یعنی دولت قصد دارد قیمت تضمینی خرید این محصول استراتژیک را پایین‌تر از برآورد قرار دهد. در لحظه تنظیم این گزارش ارقام مختلفی بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان اعلام شده و هنوز نظر دولت برای قیمت نهایی اعلام نشده اما به نظر می‌رسد اعتراض تشکل‌های کشاورزی به این قیمت بالا گرفته است.
به عقیده بسیاری از این تشکل‌ها، قیمت خرید تضمینی گندم باید ۱۸ هزار تومان باشد، هرچند دلالان تا ۲۵ هزار تومان نیز برای خرید قیمت می‌دهند. از سمت دیگر دولت قیمت خرید تضمینی را با محاسبات خود و بر مبنای قیمت جهانی گندم و ارز نیمایی یا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اعلام کرذه و این در حال است که قیمت ارز در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار تومان است و به همین دلیل قیمت گندم در مقایسه با قیمت‌های منطقه نیز بسیار نازل است. مجموع این اطلاعات نشان می‌دهد قیمت پیشنهادی دولت کمترین قیمت برای این محصول و بر اساس همان نظر همیشگی که معتقد است نان باید با قیمتی حمایتی در اختیار شهروندان قرار بگیرد، تعیین شده که با هیچ منطقی سازگار نیست و سالانه هزاران میلیارد یارانه را به خود اختصاص می‌دهد.
یک نگاه سرانگشتی نشان می‌دهد دولت با آزادسازی تدریجی قیمت گندم می‌تواند ظرف ۳ سال آینده بدون آن که فشار زیادی بر جامعه وارد کند نیمی از یارانه گندم و آرد را کنار بگذارد که نتیجه این امر بیش از آن که بار مالی ناشی از خرید تضمینی را کاهش دهد در سایر بخش‌ها خودنمایی می‌کند؛ به عنوان مثال پای دلالان از بازار گندم بریده می‌شود و تهدیدهایی که در زمینه قاچاق در آینده وجود دارد، کمرنگ می‌شود. دوم این که مطمئنا با ایجاد انگیزه مضاعف میزان تولید گندم در کشور لااقل تا ۳۰ درصد رقم فعلی آن افزایش می‌یابد و این موضوع در آینده می‌تواند کشور را به صادرکننده گندم نیز تبدیل کند. سوم آن که با تولید بیشتر گندم زنجیره‌های این بخش مانند تولید انواع آرد و صادرات این محصول کلید خواهد خورد. به علاوه کشاورزان و دولت تکلیف خود را بهتر می‌دانند. این در حالی است که این روش به عدالت نیز نزدیک‌تر است و تنها دهک‌هایی از نان یارانه‌ای استفاده می‌کنند که به آن نیاز دارند. در عین حال فروش آرد سهمیه‌ای به کارگاه‌های شیرینی پزی به صورت غیرقانونی خود به خود متوقف می‌شود و در عین حال نان باکیفیت در اختیار بخش زیادی از جامعه قرار می‌گیرد.
در ارتباط با بار مالی این موضوع نیز باید گفت دولت در حال حاضر رقمی در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن گندم خریداری می‌کند که این رقم با قیمت ۱۵ هزار تومان بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. در صورتی که دولت قیمت گندم را به طور کامل آزاد کند و بر فرض قیمت کنونی به ۲۵۰۰۰ تومان برسد و در عین حال نیمی از این رقم را بر مبنای خرید با قیمت یارانه‌ای مدیریت کند، در واقع رقم کلی بودجه تخصیصی برای خرید گندم به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نیمی از آن بر عهده دولت است که این رقم در مقایسه با رقم فعلی برابر و یا کمتر است. بخشی از این رقم نیز در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (با فرض پرداخت یارانه گندم برای ۶ میلیون تن) به حساب دولت بازمی‌گردد. به این ترتیب با آزادسازی نیمی از گندم تولیدی، علاوه بر تداوم حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر بدون افزایش بار مالی یارانه گندم، در حوزه تولید این محصول اقدامات مناسبی صورت خواهد گرفت.
در حال حاضر دولت با تعلل در تعیین قیمت خرید تضمینی مشکلات زیادی را برای کشاورزان ایجاد کرده است. با شروع فصل کشاورزی، کشاورزان هر ساله منتظرند تا دولت قیمت‌ها را اعلام کند و این موضوع برای بررسی تولید محصولات مختلف از زمین کشاورزی اهمیت دارد به عبارتی کشاورز با مقایسه قیمت، تصمیم می‌گیرد در زمین کشاورزی خود چه محصولی را به زیر کشت ببرد و این در حالی است که دولت عملا با فرصت‌سوزی در این حوزه قدرت برنامه‌ریزی کشاورزان را کاهش می‌دهد و این موضوعات باعث شده تا سطح زیر کشت گندم در ۵ سال گذشته کاهش یابد.
فعالان حوزه کشاورزی معتقدند در کشوری که قیمت ارز و هزینه‌های مختلف به صورت روزانه افزایش می‌یابد، دولت باید سیاست‌های دیگری در زمینه خرید تضمینی اعمال نماید و قیمت‌ها را به بازار بسپارد چراکه در صورت ناهمخوانی قیمت‌ها با هزینه‌ها، کشاورزان از ادامه کار منصرف خواهند شد.
- شماره ۴۹۱ هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی
