ماین نیوز – زنجیر از پای معدنی‌ها رها می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، اواخر تیر ماه بود که هیات وزیران دستورالعمل جدید عوارض صادراتی گروهی محصولات معدنی، نفتی و پتروشیمی را ابلاغ کرد که شامل ۲۳۸ محصول می شد. نکته قابل تامل در این بخشنامه دولت جهش‌های یکباره عوارض برای برخی محصولات بود که باعث غافلگیری فعالان صادراتی شد.

تنها به عنوان نمونه در این لیست بلند بالا، شمش فولاد که پیش‌تر عوارض صادراتی اش ۰.۵ درصد بود، در این دستورالعمل به ۲ درصد رسید که به معنای ۴ برابر شدن عوارض برای این محصول استراتژیک بود. در خصوص دیگر محصولات صادراتی معدنی و فلزی هم کم‌وبیش همین افزایش اتفاق افتاده بود.

اما از فردای اعلام این دستورالعمل صادراتی، انتقادها و اعتراض‌ها نسبت به کم‌وکیف آن شروع شد. اولین انتقاد مطرح شده، تعیین این عوارض جدید بدون نظر خواهی از فعالان بخش خصوصی بود. صادرکنندگان عنوان کردند که هیات دولت بدون نظرخواهی از آنها و به شکل خلق‌الساعه این دستورالعمل را ابلاغ کرده است. به گفته آنها نتیجه کوتاه مدت و میان مدت این سیاست از صرفه افتادن صادرات و کاهش رقابت‌پذیری و در نتیجه واگذاری بازارها و مقاصد صادراتی به رقبای منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای خواهد بود.

نگرانی ذی‌نفعان از آنجایی بود که وضع عوارض صادراتی جدید برای محصولات فلزی و غیرفلزی در شرایطی اعمال می‌شود که حوزه معادن کشور با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی و در مواردی محدودیت‌های داخلی مثل قطعی برق و گاز و کمبود مواد اولیه روبرو است. از این رو وضع چنین عوارضی در شرایط فعلی نتیجه‌ای جز کاهش تولید و افت صادرات به دنبال نخواهد داشت.

از سوی دیگر سیاست عوارض صادراتی به طور معمول برای کنترل قیمت داخلی و برای یک مدت محدود وضع می‌شود. اما در خصوص بخشنامه اخیر مدت زمان مشخصی تعیین نشده بود و همین موضوع بر نگرانی‌ها دامن زد.

در کنار هشدارها و اخطارهای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نامه نگاری با متولیان معدنی هم آغاز شد. تنها در یکی از این نامه‌نگاری‌ها حسین سلاح ورزی، رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رییس جمهوری اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر وضع عوارض سنگین صادراتی بر طیف وسیعی از تولیدات را به صلاح ندانسته و خواستار تجدید نظر در آن شد.

سعید عسگرزاده، دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران هم اعلام کرد که هیات دولت در تصویب این دستورالعمل با تشکل‌های مربوطه مشورتی نکرده است. طبق مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دستگاه‌های اجرایی باید پیش از تصویب هر دستورالعملی با فعالان ذی نفع آن در بخش خصوصی مشورت کنند و نظر آنها را بگیرند. اتفاقی که به هیچ عنوان در مورد عوارض صادراتی محصولات فلزی و غیر فلزی رخ نداده است.

البته به نظر می‌رسد که ریشه این تصمیم دولت به بحث قدیمی مقابله با خام فروشی برمی‌گردد که در وعده‌های عباس علی آبادی، وزیر صمت هم وجود داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدای روی کار آمدنش برای صادرکنندگان آلومینیوم و مس خط و نشان کشید و به صراحت گفت که صادرات این دست محصولات به صورت خام ارزش نیست و باعث هدر رفت منابع و ثروت کشور می‌شود. او در عین حال افزایش بهره‌وری و پرهیز از خام فروشی را از اولویت‌های وزارتخانه متبوع‌اش در دوره جدید عنوان کرده بود. از این رو حالا سیاست عوارض سنگین صادراتی نیز در چارچوب وعده‌های علی آبادی معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند.

در مقابل استدلال وزیر صمت برخی کارشناسان و فعالان معدنی معتقدند که صادرات گروه فلزات در سال های اخیر کمک زیادی به تامین نیاز ارزی کشور کرده است و به عبارتی حتی صادرات این محصولات تا حدودی زیادی توانسته که جایگزین فروش نفت در ایام سخت تحریم شود. از این منظر لازم است به جای محدودیت های فعلی، سیاست های تشویقی از سوی سیاستگذار برای صادرکنندگان محصولات معدنی و فلزی مقرر شود تا به چرخه اقتصادی کشور و البته تامین ارز کمک شود. این در حالی است که وضع عوارض صادراتی در این ابعاد ضربه سنگینی به آلترناتیو صادرات نفت هم خواهد زد و حتی بازارهایی که به طور سنتی در منطقه در اختیار صادرکنندگان ایرانی بوده است را از آن ها می گیرد و مشخص نیست که مجددا چقدر زمان نیاز است که این بازارها با هزینه های سنگین بازپس گیری شود.

حالا اما بعد از کش‌وقوس‌های فراوان میان متولیان و دست‌اندرکاران معدنی در بخش خصوصی، زمزمه‌هایی مبنی بر پس گرفتن یا دست کم تعدیل این سیاست به گوش می‌رسید. موضوعی که رضا محتشمی پور، معاون امور معادن وزارت صمت هم نسبت به آن ابراز خوشبینی کرده و تغییر در میزان عوارض را محتمل دانسته است. از سوی دیگر به تازگی در مجلس با جلسه‌ای حضور اعضای انجمن سنگ آهن برگزار شده و مذاکرات جدی در خصوص لغو یا اصلاح این بخشنامه صورت گرفته است. مذاکراتی که علی صفریان، نایب رییس انجمن سنگ آهن هم آن را تایید و عنوان کرده است که از ابتدا نحوه محاسبه عوارض صادراتی اشتباه بوده است و حالا مجلس هم به اصلاح آن چراغ سبز نشان داده است.

تجارب سال‌های قبل نشان می‌دهد که در مواردی این سناریو اتفاق افتاده است. در مقطعی عوارض سنگین بر صادرات وضع شده و بعد این سیاست به دنبال اعترض صادرکنندگان و انجمن‌های مربوطه پس از چند ماه بخشنامه قبلی اصلاح و یا ملغی شده است.

به نظر می‌رسد که حالا در کنار موضوع اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که هفته گذشته یک عضو ناظر در هیات تطبیق مصوبات از ابطال مصوبه هیات دولت خبر داد، حالا نوبت به عوارض صادراتی رسیده باشد. اگرچه خبر لغو یا اصلاح عوارض و بازگشت به الگوی قبلی می‌تواند خبر خوبی برای صادرکنندگان باشد، اما وضعیت فعلی که سیاستگذاران همچنان سیاست‌های خود را به صورت خلق‌الساعه و بدون پیش آگاهی ابلاغ و اجرا می‌کنند باعث بی‌اعتمادی فعالان و بخش تولید خواهد شد و زمینه برای کاهش تولید به جای رونق آن بیشتر از گذشته ایجاد می‌شود.