به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، علیرضا نوین با اشاره به کندی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن تکالیفی برای دولت جهت تسهیل امور ساخت و ساز و تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی معین شد که متأسفانه بر اساس گزارش‌ها ارائه شده چندان در تحقق آن موفق نبودیم و حدود یک سوم اهداف تعیین شده مسکن ساخت شده است.
وی افزود: یکی از دلایل عدم موفقیت دولت در اجرای این قانون عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. طبق قانون مذکور ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی بانک‌ها باید به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند که از این میزان تنها بانک مسکن آن هم حدود ۵۰ درصد به تکالیف خود عمل کرده است و سایر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی درصد ناچیزی به تکالیف خود عمل کردند که حتماً باید مورد نقد قرار بگیرند. بانک‌ها چندان راضی به پرداخت تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن نیستند و این را حتماً باید در بودجه سال آینده بررسی و تعیین تکلیف کنیم و اجازه ندهیم در اجرای قانون سلیقه‌ای عمل شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و اهمیت حمایت دولت پروژه‌های مسکن سازی در تأمین مصالح تصریح کرد: برای حضور سرمایه گذاران خارجی صحبت‌های متعددی شده بود اما این امر هم عملیاتی نشد. موضوعات متعددی در کندی روند ساخت و ساز دخیل بوده و تا زمانی که مدیریت واحد در این امور نداشته باشیم و فردی پاسخ‌گوی این موضوع نباشد، نتیجه مطلوبی نخواهیم داشت.
نوین تاکید کرد: در حال حاضر بانک‌ها، وزارت صمت، وزارت راه و سایر متولیان ساخت مسکن هر کدام توجیهاتی در عدم اجرای دقیق قانون دارند و مجموعه این موارد موجب شده در برابر تعهدات خود به مردم بدعهد شویم؛ در حال حاضر بسیاری از پروژه‌ها به دلیل عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تعطیل هستند. ضمن اینکه متقاضیان نیز که از اقشار کم درآمد جامعه هستند در پرداخت آورده اولیه خود و پرداخت تسهیلات در آینده نیز با چالش جدی مواجه هستند و باید برای این امر هم برنامه‌ریزی درستی صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ به مسائل مهم حوزه مسکن توجه کند ضمن اینکه مجلس بر اساس وظیفه قانونی خود در نظارت بر اجرای قانون، باید مسئولان را پاسخگو کرده و با متخلفان برخورد کند.
منبع خبر : ایمنا
