به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، بازار مسکن همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده است. با وجود پایان فصل جابه‌جایی‌ها، مستأجران همچنان با افزایش قیمت اجاره مواجه هستند.
دولت در ابتدای سال جاری قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس این قانون، سقف اجاره مسکن برای سال جاری ۲۵ درصد تعیین شده است. این قانون به منظور حمایت از مستأجران و ایجاد تعادل در بازار مسکن تنظیم شده، اما با وجود ضمانت‌های اجرایی، بسیاری از موجران این سقف را رعایت نمی‌کنند.
با وجود پیش‌بینی کاهش قیمت اجاره مسکن در پاییز، گزارش‌های اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که همچنان بسیاری از خانوارهای تهرانی از عهده پرداخت اجاره و خرید مسکن برنمی‌آیند. بر اساس این گزارش، ۵۱ درصد از خانوارهای تهرانی توان خرید خانه‌هایی با متراژ متوسط ۸۸ میلیون تومان برای هر مترمربع را ندارند. این آمار نشان‌دهنده ناتوانی بسیاری از مردم در تأمین مسکن است که نیاز به تمهیدات بیشتری از سوی دولت دارد.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت بازار مسکن و اجاره بها در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران اظهار کرد: وضعیت بازار اجاره در کلان‌شهرهایی همچون تهران به‌شدت بحرانی است و آمارها نشان می‌دهند که بیش از ۵۰ درصد از خانوارها در تهران مستأجر هستند. این عدد نشان‌دهنده یک شکاف عمیق بین توان مالی مردم و قیمت مسکن است، که فشار سنگینی بر سبد هزینه خانوارها وارد می‌کند. این وضعیت ضرورت ورود و تسهیلگری دولت را بیشتر از هر زمان دیگری نمایان کرده است.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی باید نقش کلیدی در مدیریت بازار اجاره بها ایفا کند و با جدیت، قوانین مجلس در زمینه ساماندهی بازار اجاره را اجرایی کند تا بتواند از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند.
تأمین زمین و منابع مالی؛ دو بازوی مهم پیشرفت اهداف مسکن سازی در کشور
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مجلس در ادامه با اشاره به قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره گسترش محدوه‌های شهری و وظایف دولت در این حوزه تصریح کرد: طبق تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف شده نسبت به گسترش حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور مطابق با قوانین و ضوابط موجود با هدف افزایش دسترسی مردم به مسکن، گام بردارد. این اقدام به شکل مستقیم می‌تواند قیمت زمین را کاهش داده و امکان دسترسی به مسکن را برای اقشار بیشتری فراهم کند، همچنین یکی از راهکارهای مهم دیگر، تخصیص زمین به مردم برای ساخت‌وساز مسکن است. این روش می‌تواند کمک کند که مردم با هزینه کمتری صاحب‌خانه شوند و در کنار آن از تمرکز بیش از حد جمعیت در مناطق محدود نیز جلوگیری کند.
ایری در ادامه تأمین زمین و منابع مالی را دو بازوی مهم پیشرفت اهداف مسکن‌سازی در کشور دانست و گفت: یکی از موانع ساخت مسکن تأمین منابع مالی پروژه‌ها است که با نوسانات اقتصادی سال‌های اخیر با چالش جدی مواجه شده است. از این رو استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی یک راهکار بسیار مؤثر برای رونق‌بخشی به بازار مسکن است، اما نیاز به نوآوری دارد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از روش‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت پیش‌فروش مسکن است که امکان جذب سرمایه‌های کوچک و مردمی را فراهم می‌کند. همچنین استفاده از ظرفیت‌های استارتاپ‌های حوزه مسکن که روزبه‌روز در حال گسترش هستند، اهمیت زیادی دارد. این استارتاپ‌ها توانسته‌اند روش‌های نوینی همچون خرید و فروش متری مسکن را ارائه دهند که به‌ویژه برای اقشار جوان و کسانی که توان خرید کامل ندارند، بسیار جذاب است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: البته این حوزه نیز نیازمند قانون‌گذاری‌های جدید است و ما در مجلس باید برای استارت آپ‌های در حال پیشرفت برنامه‌ریزی کنیم. همانگونه که به‌طور مثال استارتاپ در حوزه حمل و نقل شهری به سرعت رشد کرده و جایگزینی برای شیوه‌های سنتی کسب‌وکارها شدند و این مهم در سایر حوزه‌ها نیز در حال رخ دادن بوده و امکان توقف آن‌ها نیز وجود ندارد؛ حمایت از کسب و کارهای نوپا با ابزارهای نوین موجب بهبود رفاه مردم می‌شود و در عین حال که در صورت بی‌تفاوتی ما به ایجاد بستر امن معاملات و تدوین قانون و قوانین در آینده‌ای نزدیک باید شاهد پرونده‌های گسترده‌ای در دادگاه‌ها باشیم.
منبع خبر : ایمنا
