به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حداقل رقم افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد تعیین شده که این رقم برای کارمندان متأهل و دارای پنج فرزند به ۴۵ درصد نیز می‌رسد. در کل اما میانگین رقم افزایش حقوق در سال آینده ۲۸ درصد است.
کارکنان زن و مرد، میانگین افزایش نظام پرداخت ۲۰ درصد خواهد بود که البته با حق عائله‌مندی بدون فرزند ۲۳ درصد می‌شود.
کارکنان با حق عائله‌مندی با یک فرزند ۲۶ درصد، با حق عائله‌مندی با دو فرزند ۳۰ درصد و با حق عائله‌مندی با سه فرزند ۳۶ درصد خواهد بود، همچنین کارکنان با حق عائله‌مندی با چهار فرزند ۳۹ درصد، و با حق عائله‌مندی با پنج فرزند و بیشتر با ۴۵ درصد افزایش همراه خواهد شد.
بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه، هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قانون خاص، صرفاً با رعایت ماده ۷۱ قانون احکام دائمی بند ح ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ مبنی بر اخذ تاییدیه سازمان برنامه برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است. در این ضوابط آمده است، افزایش ضریب ریالی حقوق مطابق جدول زیر نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۳ لحاظ نمایند..
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مصارف بودجه عمومی دولت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد ۱۲۶ درصدی و هزینه‌های عمومی دولت نیز با رشد ۱۱۷ درصدی مواجه شده است. در عین حال، میزان افزایش‌های در نظر گرفته‌شده برای جبران خدمات کارکنان دولت، شامل افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان، افزایش ۵۰ درصدی کمک‌هزینه عائله‌مندی و افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد، اختلاف زیادی با نرخ رشد مصارف و هزینه‌های عمومی دولت نشان می‌دهد.
معادلات منطقی در برابر معادلات ریاضی
حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه اشتغال به خبرنگار سرمایه ایرانی با اشاره به نحوه محاسبه افزایش درصد حقوق کارمندان می‌گوید: یک روند تکراری در تعیین دستمزدها وجود دارد که چندین سال است دولت‌ها بدون توجه به شرایط اقتصادی و شاخص‌های مربوط به آن، نرخ ۲۰ درصد در لایحه بودجه پیشنهاد می‌دهد این نشان‌دهنده آن است که رقم مذکور کارشناسی درستی نداشته که در نهایت با چانه‌زنی‌های گروه‌های حقوق بگیر، کارگران، کارمندان، و بازنشستگان در مجلس، تغییراتی ممکن است در آن اعمال شود از این رو، این رقم تناسب خوبی با تورم و شاخص‌های اقتصادی ندارد.
وی ادامه می‌دهد: در دولت ما شورایی برای حقوق و دستمزد وجود دارد که وظیفه آن انجام بررسی‌های تخصصی است، اما سازمان برنامه و بودجه توجه زیادی به کارشناسی در شورای حقوق و دستمزد ندارد و خود به تعیین این ارقام می‌پردازد؛ همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، رقم ۲۰ درصد در لایحه‌های بودجه سال‌های گذشته نیز تکرار شده است، در حالی که ضرورت دارد خط فقر، نرخ تورم، سبد معیشت و شرایط اقتصادی در این فرایند مدنظر قرار گیرند.
کارشناس حوزه اشتغال تصریح می‌کند: به‌طور معمول در کشورهای دیگر، چه در بخش کارمندی و چه در بخش کارگری، نمایندگان این گروه‌ها در مذاکرات دستمزدی حضور دارند و پس از ارزیابی شرایط اقتصادی و انتظارات آنها، به توافق کلی می‌رسند اما در کشور ما دولت‌ها توجه کمتری به این موضوع دارند.
حاج اسماعیلی با اشاره به معافیت از مالیات کارمندان خاطرنشان می‌کند: در عین حال، دولت، در لایحه اخیر، معافیت‌هایی تا سقف ۲۴ میلیون را لحاظ کرده که می‌تواند گام مثبتی تلقی شود و این اقدام دولت باید به فال نیک گرفته می‌شود که باعث کاهش مالیات حقوق بگیران، کارمندی و کارگری خواهد شد اما سطح درآمد این افراد نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی افزایش پیدا کند. دولت قبلی برای کارگران و کارمندانی که دارای مسئولیت خانواده بودند، مزایای خاصی در نظر گرفته بود، دولت کنونی نیز افزایش دستمزدها را بر اساس هزینه‌های زندگی و تعداد اعضای خانواده پیشنهاد کرده است طبق اعلام دولت، این افزایش تا متوسط ۲۸ درصد خواهد بود، به این ترتیب که به ازای هر فرزند، رقمی به دستمزدها افزوده می‌شود اگرچه هنوز این پیشنهاد به صورت عملیاتی درآمده و باید دید مجلس تا چه اندازه در بررسی‌های تخصصی خود این افزایش را تصویب خواهد کرد.
وی می‌افزاید: علاوه بر ضرورت رعایت شاخص‌ها در تعیین دستمزد همچون نرخ تورم پایان سال، تعریف خط فقر نیز برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر ضروری است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تعیین دستمزدها بدون توجه به خط فقر و سبد معیشت کافی نبوده و بهبود قابل توجهی در سطح درآمد و معیشت حقوق‌بگیران ایجاد نمی‌کند. دولت باید مبادرت به تعریف خط فقر کند و از بانک مرکزی، مرکز آمار و بخش رفاهی وزارتخانه‌های اجتماعی برای این امر استفاده کند؛ در کنار این موارد، پیش‌بینی نرخ تورم برای سال آینده نیز ضروری است وضع اقتصادی و تصمیمات دولت مشخص می‌کند که تورم ممکن است مانند گذشته افزایش یابد؛ افزایش قیمت کالاها و انرژی می‌تواند به افزایش فشارهای اقتصادی و گرانی منجر شود بر این اساس، اگر بررسی‌های لازم در زمینه تعیین دستمزدها و پیش‌بینی تورم انجام گیرد، می‌توانیم شاهد روندی مثبت در این زمینه باشیم و از تکرار تجربیات ناکارآمد گذشته جلوگیری کنیم.
دولت در کنار نمایندگان اجتماعی و مدنی کارمندان و کارگران
علی رضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران به خبرنگار سرمایه ایرانی می‌گوید: برای محاسبه حداقل دستمزد، باید سبد هزینه تهیه شود این سبد مبنای محاسبه حداقل دستمزد است و بر اساس آن می‌توان میزان و درصد افزایش را نسبت به سال قبل تعیین کرد تورم و سایر ابزارها نقش ثانوی دارند، در حالی که سبد معیشت به عنوان مرجع اصلی باید در نظر گرفته شود برای مثال، در سال گذشته اختلاف بین سبد هزینه دولت و سبد محاسبه شده توسط کارگران حداقل ۶ میلیون تومان بود، که این اختلاف زیاد باعث مشکلاتی شد و توافقی حاصل نشد.
وی ادامه می‌دهد: برای محاسبه افزایش دستمزد، باید ابتدا حداقل دستمزد محاسبه شود و بر اساس آن میزان افزایش تعیین گردد مبنای ۲۰ درصد افزایش که دولت یا بانک مرکزی اعلام کردند، نامشخص است و حدسیات مبنی بر تورم نمی‌تواند مرجع باشد، همچنین محاسبات دستمزد برای کارگران و کارمندان باید بر اساس حداقل مصرف باشد، و پس از آن ساختار دستمزد در طبقات مختلف تعریف شود؛ درصد افزایش با توجه به حقوق سال قبل داده می‌شود؛ اما دولت بار دیگر ۲۰ درصد افزایش پیشنهاد داده است، که در حالی که هزینه‌ها افزایش یافته‌اند، این میزان افزایش به نظر ثابت می‌آید و نشانه‌ای از عدم استفاده از روش‌های دقیق علمی است.
دبیر کل خانه کارگر ایران با اشاره به حقوق اجتماعی و مدنی کارمندان و کارگران تصریح می‌کند: اقشار مختلف حق دارند نماینده‌هایی داشته باشند و تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌ها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است این نهادها می‌توانند برای کارگران و کارمندان فواید زیادی داشته باشند با این حال، فعالیت این نهادها در کشور ما کمتر است و برای افزایش این فعالیت‌ها، دولت و سایر نهادها باید حمایت‌های لازم را برای تشکیل و فعالیت آزادانه آنها فراهم کنند، از جمله آزادانه نوشتن اساسنامه، ثبت نهادها، امنیت آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها و اعتصابات.
وی می‌افزاید: دولت باید نقش حمایتی بگیرد و به عنوان حامی و پشتیبان این نهادها عمل کند، زیرا این امر بخشِ اساسی از حمایت نیروی کار است. قشر کارمند و کارگر باید بتوانند از طریق چانه‌زنی و مذاکره، به خواسته‌های خود دست یابند و از طریق همکاری با شوراها و انجمن‌های صنفی از امتیازات بهره‌مند شوند.
دبیر کل خانه کارگر ایران خاطر نشان می‌کند: در زمینه مالیات، پرداخت مالیات وظیفه‌ی همه افراد است و تنها کسانی که حقوق یا درآمدشان کمتر از حداقل است، مستحق معافیت هستند. با وجود اینکه در سال جاری تعدیلاتی در معافیت‌ها انجام شده، همچنان باید به طور منصفانه مدیریت شود تا عدالت مالیاتی محقق گردد.
به گزارش سرمایه ایرانی، برای محاسبه حداقل دستمزد، باید سبد هزینه تهیه شود این سبد مبنای محاسبه حداقل دستمزد است و بر اساس آن می‌توان میزان و درصد افزایش را نسبت به سال قبل تعیین کرد؛ بهترین راه برای اینکه کارمندان و کارگران بتوانند به صورت مستقیم در تعیین محاسبات افزایش درصد حقوق می‌توانندبا تعیین نمایندگانی اجتماعی و مدنی در تشکل‌ها و نهادها، دخیل باشند که این عمر حمایت دولت را می‌طلبد که از این نهادها حمایت کنند و در تعیین درصد افزایش حقوق آنها را مشارکت بدهند.
از اقدامات دیگری که دولت می‌تواند انجام بدهد این است که کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس و دولت برای شناسایی منابع حمایتی عام و خاص تشکیل شود. این کارگروه باید به دنبال منابع درآمدی پایدار جدید باشد و برای افزایش حقوق کارکنان در چارچوب اعتبارات جدید، برنامه‌ریزی کند.
منبع خبر : ایمنا
