به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، ساعات پایانی آخرین روز تابستان بود که تصاعد آنی گاز متان در یکی از تونل‌های معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجوی طبس دو بلوک B و C را تحت تأثیر قرار داد، در زمان حادثه ۶۹ کارگر در این معدن مشغول کار بودند که بر اساس آخرین آمار رسمی در آن نوبت کاری ۶۵ نفر از معدن‌کاران دچار حادثه و محبوس شدند.
عملیات امداد برای خارج کردن معدن‌کاران گرفتار در معدن تا صبح چهارشنبه چهارم مهر ادامه پیدا کرد و در مجموع پیکرهای ۴۹ جان‌باخته از تونل‌های معدن خارج شد همچنین این حادثه ۱۶ مصدوم داشت که با مرگ مغزی دو نفر، شمار جان‌باختگان به ۵۱ نفر رسید که به گفته جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی از ۵۱ فوتی این فاجعه سنگین و مصیبت‌بار ۱۵ جان‌باخته مربوط به خراسان جنوبی، ۲۷ نفر خراسان رضوی، هفت نفر گلستان، یک نفر سیستان و بلوچستان و یک نفر استان مازندران است.
سهم ۲.۵ درصدی حوادث کار در شش هزار معدن
احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین واکنش به این حادثه در نشست مدیریت بحران حادثه معدن طبس اظهار کرد: طبق بررسی‌های ما در معدن طبس تخلفی صورت نگرفته و این رویداد یک حادثه بوده است، ۶۰۰۰ معدن فعال در کشور داریم و ۲.۵ درصد حوادث ناشی از کار در معادن رخ می‌دهد.
در روز دوم مهر وزارت رفاه در اطلاعیه شماره ۲ اعلام کرد: در پی دستور وزیر مقرر شد کمیته‌ای تخصصی برای بررسی استانداردهای ایمنی معادن در ایران و بازنگری موارد ناکارآمد تشکیل شود، چنانکه وزیر کار در سفر به طبس تاکید کرده است مکانیزه کردن معادن به عنوان یکی از این رویکردهای کاهش مخاطرات و ارتقای استانداردهای ایمنی در معادن، مورد اهتمام جدی وزارتخانه خواهد بود.
در این اطلاعیه با ابراز همدردی با بازماندگان ضایعه درگذشت شماری از کارگران شرکت «معدنجو» طبس، جامعه کارگری و مردم ایران تاکید شد: پس از بررسی‌های اولیه حادثه رخ داده به اطلاع می‌رسانیم که وزارت کار با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، حقوقی و فنی خود برای شناسایی علت حادثه و احقاق حقوق بازماندگان و مصدومان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند، تحقیقات برای واکاوی دلایل بروز این حادثه در سطوح مختلف انجام خواهد شد.
یک حادثه تلخ، نقطه عطفی در حفظ جان کارگران
هفت روز بعد احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیامی را به یاد شهدای معدن طبس و به مناسبت هفتمین روز درگذشت آنها در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد و تصریح کرد: در ۱۲ سال از سال ۷۶ تا ۸۸ در دو حادثه معدن رودبار و معدن کرمان در مجموع ۳۲ نفر شهید شدند و از سال ۹۱ تاکنون یعنی در ۱۲ سال ۱۱۴ نفر که از این تعداد ۹۴ نفر در دو حادثه معدن یورت در سال ۹۶ و معدن معدنجو جان باختند. برداشت از معادن به لایه‌های عمیق‌تر رسیده و احتمال حادثه افزایش یافته در حالی که دانش ایمنی ارتقا نیافته است.
وی افزود: در همه این حوادث به شناخت مقصران فردی بسنده کرده‌ایم و تغییری در فرایندها و نظام‌های ایمنی در دستور کار قرار نگرفت. این نحوه برخورد با حوادث تکرارشونده چیزی بیش از ساده‌سازی موضوع نیست.
وزیر کار خاطرنشان کرد: ظرف سه ماه آینده طرح اقتصادی‌شدن معادن زغال‌سنگ کشور را ارائه خواهیم کرد. از ابتدای کار دولت یکی از مسائل وزارت کار تا امروز تعویق پرداخت به موقع حقوق کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان بوده، این مشکل موجب بررسی‌های فشرده برای عبور از این وضعیت معادن زغال‌سنگ شده است. تدوین طرح اقتصادی‌شدن معادن زغال‌سنگ کشور با این حادثه شتاب گرفت. برای اصلاح این وضعیت با کارشناسان مشورت و طرح را آماده می‌کنیم.
وی در ادامه این پیام افزود: علاوه بر موضوع اقتصادی‌بودن معادن ذغال‌سنگ، زنجیره تأمین ایمنی این معادن به‌کلی مشکل دارد. معادن زغال‌سنگ از پرخطرترین معادن در جهان هستند. ایمنی در این معادن حاصل‌ضرب (و نه حاصل‌جمع) تمام مراحل زنجیره ایمنی است. برای امنیت جان معدن‌کاران باید تجهیزات مورد استفاده ایمن و استاندارد باشد، باید کارگران آموزش دیده باشند، قبل از واگذاری به بهره‌بردار، اکتشاف و استخراج گاز به‌خوبی طراحی شده باشد و مسئولان ایمنی از دانش و مهارت کافی برخوردار باشند. اگر هر یک از این مراحل درست انجام نشود، امنیت جان کارگران در خطر قرار می‌گیرد.
میدری با تاکید بر بزرگ و دلخراش بودن حادثه معدن طبس گفت: همه مقصریم و باید برای تغییر تلاش کنیم. داغ ازدست‌دادن ۵۱ انسان زحمتکش که برای نان حلال جان خود را از دست دادند، آرامش را بر همه ما حرام کرده است. باید سیاست‌ها و فرایندها را تغییر دهیم. برای تحقق این هدف در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان مسئول حوادث ناشی از کار، از انجمن‌های کارفرمایی، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های کارگری و همه عدالت‌خواهان درخواست می‌کنیم که این حادثه تلخ را به نقطه عطفی در حفظ جان کارگران تبدیل کنیم.
جای خالی ایمنی در پرحادثه‌ترین شغل
بخش معدن یکی از ظرفیت‌های مؤثر در توسعه پایدار کشور به شمار می‌آید اما نبود زیرساخت‌های نظارت بر فعالیت‌های معدنی، موازی‌کاری و نامناسب بودن اختیار ساختارهای حاکمیتی برای انجام وظایف محوله، مشکلات تأمین مالی در معادن، مشکل در تأمین مواد اولیه برای صنایع معدنی و نبود ایمنی کافی در معادن موجب شده این بخش نتواند نقش پیشران خود را در اقتصاد ایفا کند.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تنها ۲۳ درصد از معادن کشور در سال ۱۴۰۰ دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) بودند در حالی که معادن زغال‌سنگ با ۳۶۸ حادثه شغلی در صدر حوادث معدنی قرار دارند بنابراین با وجود کاهش حوادث شغلی نسبت به سال‌های گذشته، همچنان ایمنی معادن به ویژه در بخش زغال‌سنگ و سنگ‌آهن، چالش‌برانگیز است و آسیب‌های جدی به کارگران وارد می‌شود.
در حادثه اخیر نیز کارشناسان حوزه معدن، نقص تجهیزات ایمنی در معدن معدنجوی طبس و بی توجهی به تذکر کارگران درباره وجود بوی گاز را علت انفجار معدن طبس اعلام کردند.
به گفته رضا علیزاده؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار است علت وقوع حادثه معدن طبس تا ۱۰ روز آینده اعلام شود.
وی با اشاره به اختلاف بر سر مسئولیت نظارت بر معادن در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: وزارت کار معتقد است نظام‌مهندسی معادن باید کار نظارت بر امنیت و ایمنی معدن‌ها را انجام دهد؛ اما نظام‌مهندسی می‌گوید چون حاکمیتی نیست نمی‌تواند این کار را انجام دهد و وزارت کار باید انجام دهد. وزارت کار هم عنوان می‌کند مأمور برای بازرسی ارسال می‌کند و کار گزارش در این زمینه را انجام داده است. نظارت بر عملکرد معادن از منظر امنیت و ایمنی وجود ندارد و آئین‌نامه‌های مصوب وزارت کار به‌درستی اجرا نمی‌شود و با توجه به حادثه معدن طبس، در حال بررسی علت و چرایی این حادثه هستیم که تا طی ۱۰ روز آینده علت مشخص شود.
پیمانکاران باید ایمنی را اولویت شروع کار بداند
آرمان خالقی؛ دبیر هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با سرمایه ایرانی اظهار کرد: دلایلی گوناگونی باعث شده به وضعیت کنونی در زمینه ایمنی معادن برسیم که باید این مسائل و چالش‌ها برطرف شوند به عنوان مثال در زمینه برداشت از معادن موضوع اصلی این است که مالک و پیمانکار معدن که انجام کار را به عهده دارد باید به این باور فرهنگی رسیده باشد که بحث ایمنی کارگران یکی از اجزای جدا نشدنی و اولویت نخست برای شروع به کار است.
وی افزود: در صورتی که جان انسان‌ها بیش از مباحث مالی برای پیمانکار اهمیت پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که این فرهنگ گسترش یابد و کارگران، مدیر ایمنی و تمام ارکان فعال در معدن نیز به این باور برسند که اصول ایمنی باید رعایت شود در غیر این صورت از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
دبیر هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اهمیت نظارت و بررسی وضعیت ایمنی معادن خاطرنشان کرد: اینکه آیا کارفرما امکان رعایت اصول ایمنی را دارد و آن را انجام نمی‌دهد دو پرسش جداگانه است زیرا یکی از شروط اولیه کار اطلاع از مباحث ایمنی است و در صورتی که با وجود آگاهی از این موضوع، کارفرمایی به آن توجه نکند، صلاحیت انجام آن کار را ندارد و باید خلع ید شود، در صورتی که امکان اجرای اصول ایمنی وجود ندارد نیز باید دلیل این موضوع بررسی شود.
چرخه بی‌نظمی در محیط کار
خالقی مباحث ایمنی، آموزش و سلامت کارگران را جز هزینه‌های تمام شده استخراج مواد معدنی در همه کشورهای دنیا دانست و گفت: قرار نیست محصولی را به بهای جان انسان‌ها تولید و عرضه کنیم بنابراین توجه به ایمنی و تأمین آن در صدر فعالیت‌های معدنی قرار می‌گیرد و پس از حل آن باید کار استخراج و برداشت انجام شود.
وی با اشاره به وظایف دستگاه‌های اجرایی در زمینه حفاظت و ایمنی نیروی کار توضیح داد: وزارت کار، وزارت صمت و وزارت بهداشت باید کمیته ایمنی داشته باشند که وظایف خود را در این زمینه انجام دهند. برخی نهادهای مسئول مانند نظام مهندسی معدن و غیره نیز باید نقش خود را به موقع و درست ایفا کنند و هر گامی که در زمینه نظارت با کم کاری و مسامحه برداشته شود، باعث می‌شود برخی افراد از این شرایط نادرست سوءاستفاده کنند و با رعایت نشدن ایمنی، یک چرخه بی‌نظمی در محیط کار حاکم شود.
دبیر هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نتیجه کم‌توجهی به ایمنی کار را حوادث جانی و خسارت‌های مالی دانست و افزود: زنجیره‌ای از مشکلات در بخش‌های مختلف منجر به چنین حوادثی می‌شود که سنتی و صنعتی بودن روند استخراج از معادن یکی از آنها است زیرا در برخی از معادن به ویژه معادن زیر زمینی تجهیزات لازم وجود ندارد یا به کار گرفته نمی‌شود اما تحریم یا مشکلات دیگر دلیل بر دور زدن ایمنی نیست و امیدواریم کاهش تحریم‌ها تا حدودی باعث دسترسی بهتر به امکانات و تجهیزات لازم در محیط کار به ویژه معادن شود.
زنجیره ارزش اقتصادی در اولویت معادن
دبیر هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در اولویت قرار نگرفتن ایمنی در معادن را ریشه در فرهنگ کار و سبک مدیریتی دانست و گفت: با یک چالش جدی در ادبیات و بازار کار روبه‌رو هستیم که باید با شکل گرفتن یک اراده جدی در نهادهای بالادستی و مسئول برطرف شود تا تمام حلقه‌های زنجیره ارزش در حوزه معدن در یک مسیر قرار بگیرد تا هر کدام وظیفه خود را به درستی انجام دهند در حالی که در حوزه مورد نظر این اراده تاکنون وجود نداشته است.
وی اولویت بخش معدن را تأمین زنجیره ارزش اقتصادی دانست و افزود: به عنوان مثال بخش صنایع فولاد که بالادست معادن زغال سنگ قرار دارند، با پرداخت دیرهنگام بدهی‌ها، شرایط و مشکلات خود را به معادن پایین دست خود تحمیل می‌کنند به همین دلیل معادن تخت فشار قرار می‌گیرند اما بهرحال صرفه اقتصادی برداشت هر ماده معدنی باید مورد بازنگری قرار گیرد و با توجه به مشخص بودن قیمت جهانی و هزینه تولید باید صرفه اقتصادی برخی معادن مورد توجه قرار گیرد و در صورتی که برداشت از معادن توجیه اقتصادی ندارد، نیاز صنایع بالادستی از جایی که صرفه دارد تأمین شود.
خالقی درباره نقش پررنگ مشکلات مالی در حادثه معدن طبس اظهار کرد: برای بررسی این موضوع درخواست تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب را کردیم که تاکنون کسی به این درخواست پاسخی نداده است، تشکیل این کمیته با حضور نمایندگانی از معادن دولتی و ذیربط، نهادهای نظارتی مربوطه و تشکل‌های اقتصادی کارفرمایی و کارگری تخصصی می‌تواند ابعاد موضوع را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار دهند.
وی با اشاره به بیش از ۵۰ کشته و زخمی ناشی از حادثه معدن زغال سنگ طبس یادآور شد: چنین حادثه‌ای نه در یک گزارش فصلی بلکه در یک بررسی جامع و شفاف باید مورد ارزیابی قرار گیرد و در دسترس عموم قرار بگیرد زیرا این گزارش می‌تواند تمام ابعاد و ایرادات موضوع را مشخص کند که نقش عوامل اقتصادی، قصور بخش‌های مختلف و ابعاد اجتماعی حادثه را شامل می‌شود.
دبیر هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تدوین و انتشار یک گزارش جامع از محل شروع، عارضه‌یابی و رفع مشکلات این حوزه را راهکاری برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه معرفی کرد و گفت: در صورتی که به این مطالبه پاسخ داده شود می‌توانیم تصویر دقیق‌تری از فضایی که اتفاق در آن رخ داده در اختیار داشته باشیم و از حوادث بعدی جلوگیری کنیم.
کمترین ایمنی در حادثه‌خیرترین شغل
از سوی دیگر محسن باقری؛ عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با سرمایه ایرانی اظهار کرد: نماینده کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در خراسان جنوبی وضعیت کارگران جان باخته در معدن زغال سنگ طبس را پیگیری می‌کند تا بازماندگان این کارگران کمتر آسیب ببینند اما حقیقت این است که کمترین ایمنی در معادن وجود دارد و سال‌های گذشته نیز پیگیری‌های زیادی برای رفع مشکلات معدن‌کاران و کاهش حوادث و فوتی‌های ناشی از کار انجام دادیم که این مباحث فنی و صنفی با مقاومت برخی افراد روبه‌رو شد.
وی با اشاره به اظهارات وزیر کار و دیگر مسئولان درباره کمبود بازرس برای نظارت بر ایمنی محیط‌های کار افزود: کمبود بازرس باعث شده قانون آنگونه که باید و شاید در کارگاه‌ها اجرا نشود و در نبود بازرسان وزارت بهداشت و وزارت کار تخلفات زیادی صورت می‌گیرد و این موضوع کاملاً واضح است.
این عضو کارگری شورای عالی کار کم‌توجهی به ایمنی کار را باعث ایجاد حاشیه امن برای برخی افراد سودجو و رعایت نشدن قانون دانست و گفت: برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی، وزیر کار اعلام کرده قرار است سازمانی ایجاد شود تا وظایف شهرداری، مؤسسه استاندارد و غیره در آن تجمیع شود و بر رعایت ایمنی در محیط کار نظارت کند البته این اقدام به نظر پاک کردن صورت مسئله می‌آید.
لزوم مشارکت کارگران در نظارت بر اجرای قانون
وی خاطرنشان کرد: حتی در صورت اضافه شدن ۱۰ سازمان ناظر، موضوع نظارت بر اجرای قانون در کارگاه‌ها کارکرد واقعی خود را نخواهد داشت مگر آنکه تشکل‌های کارگری در آن کارگاه‌ها رشد یافته و تقویت شوند تا کارگران آن مجموعه بتوانند مشکلات خود را به گوش مسئولان برسانند و آنها را پیگیری کنند بنابراین راهی به جز جلب مشارکت کارگران و تقویت تشکل‌های کارگری برای جلوگیری از این حوادث وجود ندارد.
باقری درباره دشواری‌های تقویت تشکل‌های کارگری در برابر نیاز فوری برخی مشاغل به بهبود رعایت نکات ایمنی اظهار کرد: بر اساس قانون باید در واحدهای دارای بیش از ۳۵ کارگر، شورای اسلامی کار تشکیل شود درست است که در موضوع و بحث دستمزد، نقش دولت در حکم یک کارفرمای بزرگ و غلبه تفکر سرمایه داری در بین کارفرمایان کوچک، بزرگ و بخش تعاونی‌ها باعث می‌شود هر سال در زمینه دستمزد به توافق نرسیم و اما درباره موضوعات دیگر از جمله رعایت اصول فنی، درمان، مسکن، آموزش و غیره با گروه کارفرمایان مشترکات بسیار زیادی داریم که با ما در این موارد همراهی می‌کنند.
وی با اشاره به همراهی کارفرمایان در زمینه تأمین مسکن یا تهیه لوازم مربوط به حفاظت فیزیکی کارگران ادامه داد: در این بین افرادی که به شکل زیرزمینی و به دور از چشم بازرسان فعالیت می‌کنند در معرض خطرات بیشتری قرار دارند از جمله معدن معدنجوی طبس که اگر شواری اسلامی کار در آن تشکیل شده بود و مشکلات کارگران را پیگیری می‌کرد از بروز این حادثه جلوگیری می‌شد و یا ابعاد حادثه به شکل فاجعه‌بار نبود و خسارت جانی کمتری به همراه داشت.
این عضو کارگری شورای عالی کار اظهار امیدواری کرد با تکمیل تحقیقات قوه قضائیه، مقصران این حادثه مجازات شوند و گفت: بیشترین دغدغه ما پیشگیری از حوادث آتی است که تنها راه آن تقویت تشکل‌های کارگری خواهد بود که به سرعت و سادگی می‌توان مشارکت کارگران را با انتخاب نماینده از بین خودشان جلب کرد.
بهانه کمبود درآمد پذیرفتنی نیست
وی درآمد بالای معادن را برای جبران کم و کاستی‌های موجود این بخش در زمینه تأمین ایمنی کارگران کافی دانست و یادآور شد: تاکید وزیر کار بر بررسی سریع این موضوع نشان‌دهنده وجود اراده‌ای برای پیگیری و حل مشکل دارد و تشکل‌های کارگری نیز برای تحقق این موضوع تمام قد در کنار وزارت کار خواهند بود با این روند امیدواریم ایمنی معادن به ویژه زغال سنگ که کمترین ایمنی و بیشترین درآمد را برای کارفرمایان دارد هر چه سریع‌تر تأمین شود.
باقری درباره مشکلات معادن زغال سنگ از جمله سنتی بودن و در دسترس نبودن تجهیزات و ماشین‌آلات به روز گفت: کمبود درآمد بهانه واهی برای پیمانکاران این بخش است که در پاسخ به آن باید گفت اگر استخراج معادن صرفه اقتصادی ندارد یا از عهده این کار بر نمی‌آیند، چرا در صف مناقصه و مزایده‌های دولتی شرکت می‌کنند؟ اگر کار کردن در این بخش صرفه اقتصادی ندارد قرار نیست از حق و حقوق کارگر بزنند. حقیقت آن است که مشکلات این بخش در سال‌های پیاپی انباشته شده و اکنون زمان رفع آن فرارسیده است اما این دروغ بزرگ و ظلم به کارگران است که پیمانکاری کمبود درآمد را دلیل بی‌توجهی به ایمنی معرفی کند.
کارگران ابزاری برای اثبات مشاغل زیان‌آور ندارند
وی با انتقاد از کم‌توجهی به ماده ۵۲ قانون کار یادآور شد: بر اساس این ماده که هیچ گاه به آن پرداخته نشده است، افرادی که در مشاغل سخت و زیان‌آور کار می‌کنند باید دستمزد و طبقه‌بندی مشاغل آنها به شکلی انجام شود که با انجام شش ساعت کار در روز بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند همچنین برای این افراد به ویژه کارگرانی که معادن زیرزمینی فعالیت می‌کنند، ارجاع اضافه کاری، کار شبانه و اشتغال زنان ممنوع است و مرخصی آنها باید یک هفته بیشتر از مشاغل عادی باشد.
این عضو کارگری شورای عالی یکی از حمایت‌های قانونی از نیروی کار در مشاغل سخت و زیان‌آور را بازنشستگی با سابقه کار ۲۰ ساله بیان کرد و گفت: مشکل اینجاست که این کارگران ابزاری برای اثبات ادعای خود ندارند زیرا برخی کارفرمایان و پیمانکاران، کارگران معدن را به عنوان کارگر ساده در فهرست بیمه معرفی می‌کنند و هنگامی که کارگر پس از ۲۰ سال برای بازنشستگی مراجعه می‌کند عناوین شغلی خود را قابل احراز نمی‌بیند مگر آنکه صدها پیمانکار مسئول در سال‌های کاری خود را پیدا و ادعای خود را اثبات کند.
وی درباره راهکارهای تقویت نظارت بر عملکرد پیمانکاران معدن اظهار کرد: کارفرمایانی که از دولت مجوز فعالیت دریافت می‌کنند، پیمانکارانی هستند که اهلیت و صلاحیت آنها مورد تأیید قرار گرفته است و در صورتی که اشکالی در این زمینه وجود داشته باشد لازم است نهادهای مسئول در ارائه مجوزهای خود بیشتر دقت کنند.
خدماتی نیمه کاره پیمانکاران در نبود نظارت
باقری با اشاره به تأیید صلاحیت پیمانکاران توسط اداره کار گفت: پس از واگذاری کار به پیمانکاران در مزایده‌ها یا مناقصه‌ها، برخی خدمات نیمه کاره ارائه می‌دهند و نظارتی بر دفاتر یا فعالیت میدانی آنها وجود ندارد در حالی که بر اساس اصل چهارم قانون کار، نظارت بر اجرای قانون در کارگاه‌ها بر عهده بازرسان کار است و با وجود کمبود تعداد بازرسان و واگذاری برخی از وظایف دولت به بخش خصوصی، واگذاری نقش نظارت بر عملکرد پیمانکاران به تشکل‌های کارگری هنوز جدی گرفته نشده است.
به گزارش سرمایه ایرانی، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با توجه به وضعیت ایمنی ضعیف و نبود نظارت کافی بر فعالیت‌های معادن، بهره‌برداری و مشکلات مدیریتی از عوامل اصلی مشکلات در معادن ایران به شمار می‌آیند که ریشه در ضعف‌های ساختاری و رعایت نکردن اصول ایمنی دارند و باید به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد.
منبع خبر : ایمنا
