مصوبه شورای عالی مسکن؛ گامی در جهت حمایت از بازار اجاره؟
سرمایه ایرانی : در تازهترین اقدام، شورای عالی مسکن با هدف تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی در بازار اجاره، مصوبه جدیدی را به تصویب رساند. بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، سازندگان واحدهای مسکونی ویژه اجارهداری میتوانند از وام ساخت با سقفی بالاتر از وام مسکن ملی بهرهمند شوند.
بر اساس آمار رسمی سال ۱۴۰۲، بیش از ۳۰ درصد از خانوارهای تهرانی اجارهنشین هستند. کارشناسان بازار مسکن برآورد میکنند که این نسبت طی دو سال گذشته به دلیل افزایش فقر، رشد قابل توجهی نیز داشته است.
در همین جلسه، شورای عالی مسکن سقف وام ساخت مسکن ملی را از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش داد. این افزایش سقف شامل حدود یک میلیون واحد مسکونی حمایتی نیز میشود که از سه سال گذشته در دست احداث هستند.
افزایش سقف وام ساخت مسکن ملی در حالی در دستور کار دولت قرار گرفت که گزارش مرکز آمار ایران (پاییز ۱۴۰۴) نشان میدهد:
| شاخص | میزان |
|---|---|
| تورم سالانه نهادههای ساختمانی | ۴۴.۹ درصد |
| تورم نقطهبهنقطه نهادههای ساختمانی | ۶۱.۳ درصد |
| تورم نقطهبهنقطه گروه «چوب» | ۹۶.۶ درصد |
هرچند آمار رسمی سال ۱۴۰۵ هنوز منتشر نشده، اما گزارشهای بینالمللی از افزایش بیشتر قیمت مصالح کلیدی مانند فولاد (۴ تا ۷ درصد) و آلومینیوم (۵ تا ۱۵ درصد) در بهار ۱۴۰۵ حکایت دارند و شواهد میدانی نشان می دهد از اسفند ماه سال گذشته تاکنون، قیمت برخی مصالح ساختمانی پرمصرف بین ۵۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته است.
این واقعیت، پرسشی اساسی را پیش روی تحلیلگران قرار میدهد: آیا افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی وام (۳۰ درصد)، در شرایط تورم نقطهبهنقطه حدود و حتی بیش از ۶۰ درصدی مصالح، میتواند قدرت خرید واقعی سازندگان خریداران را حفظ کند؟
نگاهی به مصوبه چه نشان می دهد؟
از منظر تحلیل اقتصادی، مصوبه شورای عالی مسکن را باید در چند لایه بررسی کرد:
لایه اول، جنبه روانی اثر آن است. دولت با این اقدام، پیام حمایت از تولید مسکن اجارهای را به بازار ارسال کرده است.
لایه دوم – اثر واقعی بر هزینههای ساخت: با توجه به تورم نقطهبهنقطه ۶۱.۳ درصدی نهادههای ساختمانی در پاییز ۱۴۰۴، افزایش ۳۰ درصدی سقف وام در عمل قدرت واقعی خود را از دست داده است. به عبارت دیگر، ارزش واقعی وام در مقایسه با افزایش هزینههای ساخت، کاهش یافته است.
لایه سوم، مسئله نقدشوندگی و زمان پرداخت وام است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که فرآیند پرداخت وامهای ساخت مسکن معمولاً با تأخیرهای طولانی همراه است و عملاً ارزش واقعی آن در زمان دریافت، به شدت کاهش مییابد.
جمعبندی
مصوبه جدید شورای عالی مسکن اگرچه حاوی پیام مثبت حمایت از تولید مسکن اجارهای است، اما به نظر می رسد برای آنکه بتواند اثری ملموس بر بازار بگذارد، باید با سایر اصلاحات ساختاری همراه شود. کنترل تورم مصالح ساختمانی، تسریع در فرآیند پرداخت وامها و تأمین زمین ارزانقیمت، پیشنیازهای تحقق هدف افزایش عرضه مسکن اجارهای هستند.
بدون این اقدامات تکمیلی، نگرانی از آن وجود دارد که مصوبه جدید صرفاً به یک محرک نمادین تبدیل شود و نتواند بحران رو به رشد اجارهنشینی در کلانشهرها را ان طور که هدف دولت است مهار کند.